الوسم: التحول الأخضر

أكد هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الحفاظ على البيئة يعد من أهم الأولويات للفترة القادمة، خاصة أن التقارير الدولية تشير إلى وجود منحنى خطير للتغيرات المناخية مما أثار التحديات المناخية أمام القارة السمراء خاصة في ظل الظواهر الطبيعية المهددة للدول.

وأشار عكاشه، خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، إلى أن الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية في القارة الأفريقية تقدر بـ 8.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن العالم يسعى منذ أكثر من 30 عاماً إلى جذب أنواع جديدة من التمويل والمزيد من الاستثمارات لتحقيق التحول الأخضر.

وفيما يتعلق بالتمويل الموجه للتكيف، قال عكاشه  أن التكلفة التقديرية للدول النامية في ذلك الإطار تبلغ نحو 70 مليار دولار، ومن المتوقع ان تصل إلى 500 بحلول 2030.

وأضاف أنه من المقدر أن تصل تكلفة تحقيق الأهداف الخاصة بالحياد الكربوني إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2050، وقد أثمرت جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية على نتائج في غاية الأهمية، حيث تسعى الحكومة إلى أن تكون نسبة الطاقة المتجددة 42% من الإنتاج الطاقي، ويعكس ذلك مساهمة مصر في الجهود العالمية، لافتًا إلى أن أفريقيا أقل قارة مساهمة في الانبعاثات الكربونية حول العالم.

وأكد أن حجم الإنفاق الخاص بمصر في إطار التحول الأخضر قد بلغ 246 مليار دولار للتخفيف في قطاعات النقل والطاقة، 50 مليار دولار في قطاع الري والزراعة، وقد سعت مصر إلى جذب المزيد من التمويلات الخضراء، بالإضافة إلى وضع استراتيجية تلتزم بتحقيق أهداف الاستدامة.

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن استعداد مصر لإطلاق أول منتدى للاستثمار البيئى والمناخى، يأتي تكليلا لما تبذله مصر من جهد لدفع أجندة العمل المناخي ودعم مسيرة التحول الأخضر، بما يحقق استدامة للمشروعات التنموية، لاسيما وأن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ (كوب 27)، جعلتها تسير بخطى جادة في طريق التعامل مع التحديات المناخية، من خلال إطلاق عدد من المبادرات حول موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك وسط اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبعد البيئي والتحول الأخضر.

وأشار «أبوالفتوح»، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار ما تضعه الدولة من أولوية لمواءمة الاستثمارات مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، من خلال وضع هدف تخضير الاستثمارات العامة كركيزة رئيسية، واستهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجّهة، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، لتعظيم العائد على الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر، معتبرا أن المؤتمر يرسخ مكانة مصر بخارطة جذب الاستثمارات الخضراء إذ يتماشى مع الجهود المبذولة لبناء مناخ استثماري جاذب، لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، خاصة في القطاعات والأنشطة الخضراء، مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والنقل النظيف وصناعات الاقتصاد الحيوي والزراعة، وغيرها من المشروعات الصديقة للبيئة.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن المنتدى يأتي على طريق تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخى، وخلق لغة حوار وتواصل بين الحكومة والمستثمرين والشركاء الدوليين، للتغلب على كل أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي، إذ سيتم عرض دراسات حالة ونماذج لفرصة استثمارية واعدة، على عدة مستويات متنوعة في قطاعات مختلفة غير الطاقة المتجددة، وتسليط الضوء على 49 فرصة استثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر، من بينها المشروعات التي تراعي التخفيف والتكيف، وأخرى بشأن تحقيق استدامة للموارد الطبيعية، والسياحة البيئية، كما ستشهد فعاليات المؤتمر إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، ما يجعلها أحد عوامل الجذب والتحفيز للمستثمرين.

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن تلك الخطى تبشر بجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الخضراء، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وبنية تحتية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبية والمحلية في مسار التحول الأخضر، مشددًا أن المنتدى يعكس ما تحرص عليه القيادة السياسية في الدخول بمسارات متوازية لتقويض مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على عدم خفض انبعاثات الكربون، والتي تقوم على تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعظيم إستغلال إعادة تدوير المخلفات وبالأخص الصناعية منها، لما لها من مردود بيئي وصحي إيجابي.

 للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير