الوسم: أيمن

وقال “محسب”، إن القرار من شأنه السيطرة على التضخم، الأمر الذي من شأنه تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأضاف عضو النواب، أن البنك المركزي حرص على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وتوقع النائب، أن يؤدي القرار إلى القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع بتوحيد سعر الصرف، مشيرا إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية؛ ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، فيما استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية؛ وهو ما أدي إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، وهو ما يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “مساء dmc” عبر شاشة “dmc”، مساء الخميس، أن الحكومة شاركت في الجلسات، ونقلت الأفكار التي كان يتم طرحها وما يتم التوافق عليه، وذلك حتى قبل انتهاء الجلسات.

وأشار إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل الانتهاء من موضوعات محور الاستثمار الخاص والمحلي، لافتًا إلى 18 قرارًا نُفِّذت من أصل 22 قرارًا جرى الاتفاق عليه.

ولفت إلى تشكيل لجنة دائمة في رئاسة مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، وهو أمرٌ لم يكن موجودًا من قبل.

ونوه بأنه لم تكن هناك خريطة للاستثمار في مصر قبل إجراء الحوار الوطني، في حين جرى رسم طبيعة وشكل الاستثمارات على النحو المطلوب، والقطاعات التي سيتم منحها حوافز في هذا الصدد.

وأضاف محسب، في بيان صحفي، أن مصر حاولت تطوير بنيتها التحتية وتأهيل بيئة الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، لكنها اصطدمت بعدد من الأزمات الإقليمية التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية وعلى عدوان إسرائيل على غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر والتي أثرت على حركة الملاحة في قناة السويس، وكذلك الصراع في السودان جنوب مصر.

وأشار إلى ضرورة وجود رؤية اقتصادية شاملة لما تمر به مصر، وسياسات مختلفة جذريا عن السياسات التي أُدير بها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية من أجل تدارك الأزمة الاقتصادي والخروج منها في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن التحدى الأكبر أمام الحكومة الآن هو كيفية القضاء على السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف، الأمر الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي العام ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحافظ على معدلات التضخم في مستويات مقبولة.

وأوضح أن أحد ركائز وجود بيئة استثمارية جاذبة هو استقرار سعر الصرف بالإضافة تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتقديم حوافز للمستثمرين وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تقليل حجم الاستيراد من خلال الاستغناء عن المنتجات والسلع الموجود لها بدائل محلية والاكتفاء بالسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات ودفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايروA3” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة استثمارية كبرى ، لأنه يشمل أكثر من 35 شركة كبرى و18 قطاعا اقتصاديا ، يمكن أن تحقق عوائد دولارية ضخمة، من خلال دخول مساهمين جدد بتلك الشركات، وكذلك تعزيز قواعد الحوكمة بتلك الشركات تطوير نماذج أعمالها وتحسين كفاءة عملياتها، ونقل تكنولوجيا جديدة إليها، أو المساهمة في فتح الأسواق الخارجية لمنتجات تلك الشركات.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن برنامج الطروحات الحكومية يمكن أن يسهم بجدية فى معالجة نقص السيولة فى سوق الأوراق المالية، من خلال طرح العديد من الشركات الجيدة للمستثمرين المحللين والأجانب مثل المصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمين وغيرها من الشركات الكبرى ، مما يمكن المستثمرين من تنويع استثماراتهم بالقطاعات المختلفة بالسوق المصرية، ويزيد من حجم السيولة بتلك الشركات، الأمر الذي سيعززمن فرص إدراج تلك الشركات المصرية بالمؤشرات العالمية.

وأوضح أيمن الجميل أن هناك تأثير كبير لبرنامج الطروحات الحكومية ، فى جذب مستثمرين عالميين للسوق المصرى ، خاصة وأن الحكومة تستهدف طرح عدد من المشروعات المتميزة للشركاء والمستثمرين بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف وعدد من الشركات العاملة بالقطاع العقاري وقطاع البتروكيماويات والإسمنت والتعدين.