في إطار الدور الريادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، وبالأخص البنك المركزي المصري، على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أدرجت مجموعة العمل المالي (The Financial Action Task Force – FATF) التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في الدليل الإرشادي المُحدّث الذي أصدرته المجموعة في يونيو 2025.
تُعد مجموعة العمل المالي منظمة دولية مستقلة مقرها العاصمة الفرنسية باريس، تأسست عام 1989، وتضم 40 دولة عضوًا. تقوم المجموعة بوضع معايير دولية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، مما يضمن قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة متعددة، مثل الاتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة، والجرائم الإلكترونية، والفساد، وغيرها من الجرائم المنظمة.
وأشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، حيث لعبت هذه الجهات دورًا محوريًا في تصميم وتنفيذ إجراءات متكاملة ومتوازنة تضمن الالتزام بالمعايير الدولية في الوقت ذاته الذي تعزز فيه الشمول المالي.
وتمتلك تلك الجهات صلاحيات تنظيمية ورقابية شاملة تساعد في بناء إطار تنظيمي فعّال يدعم ضمان الوصول العادل والآمن للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، ويسهم في تمكينهم اقتصاديًا.
ومن جانبه، صرّح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه الإشادة الدولية تعكس التزام مصر برؤية استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين حماية النظام المالي وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الحصول على الخدمات المالية الرسمية.
وأكد أن هذا الاعتراف الدولي يُبرز حجم الإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
وشدد المحافظ على أن البنك المركزي المصري يلتزم بالعمل على تعزيز هذا النهج المتكامل الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية، وذلك من أجل دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الشمول المالي كمحور رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ويُبرز الدليل الإرشادي عدداً من الإجراءات التنظيمية المهمة التي اتخذها البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشمول المالي، منها تبسيط إجراءات التعرف على هوية العملاء سواء للأفراد أو للمشروعات الصغيرة جدًا، حيث تم تسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عامًا والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، بالإضافة إلى السماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق تقديم الخدمات المالية.
كما تناول الدليل جهود البنك المركزي في دعم الشمول المالي الرقمي عبر تطوير البنية التحتية المالية، ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق، إلى جانب إصدار ضوابط لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، مما يتيح للمؤسسات المالية تقديم خدمات مصرفية مبتكرة عبر المنصات والقنوات الرقمية، ويوسع من نطاق وصول الخدمات المالية إلى المناطق النائية والفقيرة.
بالإضافة إلى ذلك، عمل البنك المركزي على تطوير دور شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، الأمر الذي يشجع على توسع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن الدليل الإرشادي الخاص بمجموعة العمل المالي (FATF) حول التدابير المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشمول المالي، قد أُعد بالتشاور مع مجموعة واسعة من الجهات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يُعد دليلًا قويًا على الدور القيادي والريادي الذي تلعبه مصر في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. ويهدف هذا الدليل إلى تشجيع الدول الأخرى على تعزيز الشمول المالي وتبني نهج متوازن يعتمد على تقييم المخاطر بشكل متناسب وفعّال.
