التصنيف: بنوك

وافق البنك الأفريقي للتنمية، على تمويل 12 مشروعا إضافيا في بوروندي في قطاعات متنوعة، فيما أشاد البنك بتنفيذ مشاريعه وبرامجه الجارية التي تخدم الأجندة الوطنية للبلاد.

وذكر بيان البنك الأفريقي للتنمية- بمناسبة زيارة بعثة تقييم قوية ضمت حوالي 15 خبيرا للوقوف على سير المشروعات التي يمولها البنك- أنه تمت الموافقة على 12 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والاجتماعية والقطاع الخاص.

وأشار البنك إلى دوره في مساعدة بوروندي في معالجة عوامل الهشاشة وبناء المرونة من خلال البناء على ركيزتين أساسيتين، وهما دعم التنمية وتحويل الزراعة، وتحسين البنية التحتية للنقل والطاقة.

وأكد على ضخ تمويل للبلاد بقيمة 131 مليون دولار ويجري إعداد مشروعين رئيسيين لرفع هذا الرقم إلى 245 مليون دولار علاوة على تقديم المساعدة الفنية للقطاع الخاص لإعداد مشروع إنشاء محطتي هجينتين للطاقة الشمسية الكهرومائية، بالإضافة إلى تسهيلات ضمان المعاملات لصالح أحد البنوك الخاصة، بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين دولار.

توقع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده غدا الخميس، في تمام الساعة 8 مساء.

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المضاربة بالعقود الآجلة مضاربة على العملة بأسعار غير حقيقية؛ بهدف إثارة البلبلة في المجتمع، دون تقدير أو تحليل رسمي.

ولفت “بدرة”، إلى أن وكالة بلومبيرج تقول إن الدولار يتراجع أمام الجنيه في السوق السوداء، وهو دليل واضح على أن هناك مردودًا للعملة الأجنبية بمصر، موضحًا أن هناك إقبال على شراء الشهادات الدوارية بفائدة 7و9%.

وقال “بدرة”، إن موقف الاقتصاد المصري تحسن مؤخرًا بسبب موارد السياحة ودخل قناة السويس، متوقعًا أن صندوق النقد الدولي سيصرف الشريحتين الجديدتين من القرض بعد المراجعة بحد أقصي الشهر المقبل.

وعالميًا، توقع أن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة غدًا، نتيجة ارتفاع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، بنسبة لا تقل عن 25 نقطة أساس، لافتًا إلى أن عبء الدين الأمريكي –الذي تخطى التريليون دولار، مما أدى لغلق عدد كبير من البنوك.

وذكر: “وكالة فيتش للتصنيف خفضت التصنيف لأمريكا إلى aa+، وأمريكا مقبلة على 3 سنوات في منتهى السوء والتدهور ماليا واقتصاديًا، نتيجة الخلافات الداخلية والحرب الروسية الأوكرانية، متابعًا: “البيت الأبيض اتهم وكالة فيتش بالتعنت بسبب تخفيض التصنيف، لا سيما وأن هناك انتخابات رئاسية مقبلة في 2024”

انخفض الروبل الروسي اليوم الأربعاء بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى في أكثر من 16 شهرا، متخطيا 94 مقابل الدولار، تحت وطأة المخاطر السياسية وتراجع أسعار النفط ومخاوف من أن تتحول وزارة المالية نحو شراء عملات أجنبية هذا الشهر.

وانخفض الروبل 2% بحلول الساعة 16:09 بتوقيت غرينتش مقابل الدولار عند 94.16 بعد أن سجل في وقت سابق 94.32، وهو أضعف مستوى له منذ 28 مارس/آذار 2022.

وكان قد هبط في وقت سابق 1.8% ليتم تداوله عند 103 مقابل اليورو، وهو أيضا أدنى مستوى فيما يزيد على 16 شهرا، و1.8% مقابل اليوان إلى 13.07، وفق رويترز.

وانخفض خام برنت 2.2% إلى 83.03 دولار للبرميل متراجعا عن أعلى مستوى له منذ 17 أبريل/نيسان عند 85.99 دولار.

وتعرض مبنى شاهق في الحي التجاري بموسكو، يضم ثلاث وزارات روسية، أمس الثلاثاء لقصف بطائرة مسيرة للمرة الثانية في ثلاثة أيام، مما دفع الشركات للنظر في سلامة موظفيها.

وتضرر الروبل أيضا جراء حالة عدم اليقين في السوق بشأن ما إذا كانت وزارة المالية ستستمر هذا الشهر في مبيعات العملات الأجنبية لتغطية النقص في عوائد صادرات الطاقة الروسية أم أنها ستتحول إلى الشراء.

ولم يتفق محللون استطلعت رويترز آراءهم على رأي واحد. ومن المقرر أن تعلن الوزارة خطتها للتدخل هذا الشهر غدا الخميس.

اختتم نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي بو لي، زيارة إلى تنزانيا، فيما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها البلاد وسط حالة اللايقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وأثنى نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي- في بيان- على المناقشات البناءة مع الجانب التنزاني ما سمح بتعميق الاطلاع على الأوضاع في البلاد، فيما شدد على إعادة تأكيد التزام صندوق النقد الدولي بدعم جهود السلطات “لإطلاق العنان لإمكانات تنزانيا الإنمائية”، واعتبر استجابة السياسة السريعة للسلطات ساعدت في احتواء التضخم وحماية الاقتصاد من الآثار غير المباشرة للازمة الروسية الأوكرانية في بيئة عالمية مليئة بالتحديات.

ورحب “لي”، باستمرار الالتزام بالبرنامج الإصلاحي الذي يدعمه تسهيل الائتمان الموسع التابع لصندوق النقد الدولي الذي تمت الموافقة عليه في العام الماضي إذ تشمل الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح خلق حيز مالي للسماح بالإنفاق الاجتماعي الذي تشتد الحاجة إليه والاستثمار العام عالي التأثير، وتعزيز أطر السياسة النقدية والإشراف المالي، وتعزيز الحكومة، ودفع الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، يهدف برنامج الإصلاح إلى تعزيز نمو قوي ومستدام وشامل.

أدى خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة “فيتش” إلى انخفاض أسواق الأسهم العالمية، ما أدى إلى إنهاء صعود ثابت وإثارة التقلبات لأول مرة منذ شهور.

كان الإجماع العام بين الاستراتيجيين ومديري الصناديق على أن خفض التصنيف يجب أن يكون له تأثير محدود على الأسهم، حيث قالت “ويلز فارغو”، إن أي تراجع سيكون “قصيراً وضعيفاً، فيما تصف “Liberum Capital” الأخبار بأنها “زوبعة في فنجان”.

بالنسبة للبعض، يعد هذا عذراً جيداً لجني بعض الأرباح بعد قفزة بنسبة 19% هذا العام في مؤشر “S&P 500”. وانخفضت العقود الآجلة على المؤشر القياسي بنسبة 0.5% صباحاً في نيويورك. فيا لم يشهد المؤشر يوماً هبوطياً بنسبة 1% أو أكثر في 47 جلسة متتالية، وهي أطول سلسلة من أيام الهدوء منذ يناير 2020.

من جانبه، قال كبير محللي السوق في “IG” في باريس، ألكسندر باراديز: “يمكن للمرء أن يشعر بأن السوق يبحث عن أعذار لجني بعض الأرباح. ولكن بدلاً من خفض تصنيف وكالة فيتش، أظن أن ما يتم تسعيره حالياً هو تزايد خطر حدوث تباطؤ اقتصادي”. بدأ الاتجاه الهبوطي في الظهور يوم أمس على خلفية البيانات الصينية والأميركية المخيبة للآمال، والتي تشير إلى أن الأمر لا يتعلق بخفض التصنيف، بل يتعلق بخطر التباطؤ.

فيما يرى كريس هارفي، رئيس استراتيجية الأسهم في “ويلز فارغو”، أنه لا ينبغي أن يكون لخفض التصنيف الائتماني لشركة “فيتش” تأثير مماثل لخفض التصنيف الائتماني لشركة “S&P” لعام 2011 نظراً للبيئات الكلية المختلفة بشكل صارخ والأسباب الأخرى.

وسابقاً، مع اقتراب خفض التصنيف الائتماني لشركة “S&P” في أغسطس 2011، كانت الأسواق في “وضع عدم المخاطرة، مع تصحيح الأسهم، واتساع هوامش الائتمان بشكل كبير، وانخفاض أسعار الفائدة”. أما اليوم، لدينا عكس ذلك تقريباً: وصلت فروق ائتمان أذون الخزانة إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام عند 112 نقطة أساس في نهاية الشهر، وكانت أسعار الفائدة معومة، وعاد مؤشر “SPX” بنسبة 20% منذ بداية العام، ويتوقع العديد من المستثمرين أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول أوائل عام 2024. كما نتيجة لذلك نعتقد أن أي تراجع في سوق الأسهم سيكون قصيراً وضحلاً نسبياً، وفقاً لما ذكره لوكالة “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وبالنسبة إلى مانيش كابرا، رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في “سوسيتيه جنرال”، فإن السوق سينظر مبدئياً إلى كتيب قواعد اللعبة لعام 2011 عندما كان لدينا رد فعل سريع، رد فعل كبير بعيداً عن المخاطرة. ولكن الاختلاف هذه المرة هو توقعات النمو الاسمية التي تعد أعلى بكثير من عام 2011، “لذلك أتوقع أن يكون أي جني للأرباح قصير الأجل”.

وأضافت كابرا: “على نطاق أوسع، إذا كان من الممكن أن تنخفض عائدات السندات الأميركية، فستكون هذه إشارة على أننا نقترب من نهاية إشارة تجنب المخاطرة الرئيسية. قبل أن يخرج غالبية المستثمرين المؤسسيين ويشترون الأسهم، فإنهم يرغبون في رؤية منحنى العائد يسير بشكل إيجابي. نود أن يحدث ذلك أيضاً قبل ترقية الأسهم إلى مادة ذات وزن زائد”.

فيما قال، كبير مسؤولي الاستثمار في “RBC BlueBay Asset Management”، مارك داودينج: “بشكل عام، لا نرى أن تخفيض تصنيف فيتش إلى الولايات المتحدة أمر مهم بشكل خاص. ومع ذلك، فهو بمثابة تذكير بأنه سيكون هناك إصدار مستمر كثيف لسندات الخزانة على أساس استشرافي وهذا شيء يمكن أن يثقل كاهل الأسواق العالمية إذا أدى ذلك إلى انحدار منحنى العائد وارتفاع معدل الخصم لفترة أطول على التدفقات النقدية المستقبلية”.

فيما قال الخبير الاقتصادي في بنك “غولدمان ساكس”، أليك فيليبس: “يعكس خفض التصنيف بشكل أساسي تحديات الحوكمة والمالية العامة متوسطة الأجل، لكنه لا يعكس معلومات مالية جديدة. يجب أن يكون لخفض التصنيف الائتماني تأثير مباشر ضئيل على الأسواق المالية لأنه من غير المحتمل أن يكون هناك حاملين رئيسيين لأوراق الخزانة المالية الذين سيضطرون إلى البيع بناءً على تغيير التصنيف”.

بينما لفتت، ألفين تان، رئيس استراتيجية آسيا للعملات في “RBC Capital Markets”، إلى أن سندات الخزانة الأميركية هي أكبر أسواق السندات السيادية وأكثرها سيولة في العالم. ومن غير المعقول أن يقرر مستثمرو السندات العالميون الكبار استبعاد سندات الخزانة الأميركية بالكامل من محافظهم. وإذا فعلوا ذلك، فما هي السندات المقومة بالدولار الأميركي التي سيحتفظون بها؟.