التصنيف: بنوك

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه سيتم إتاحة قرض جديد للفلاح المصري قريباً مرتبط بالصحة، وذلك بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه من المقرر إطلاق القرض الجديدة شهر ديسمبر المقبل.

وقال، إن البنك قام بمعالجة كل المشكلات القديمة المتعلقة بمديونيات العملاء المتعثرين خلال الفترة من 2000-2020، تضمنت إطلاق ثلاثة مبادرات عام 2021 نجحت في إنهاء أكثر من 90% من محفظة التعثر.

وأوضح، أن المبادرة الأولى تضمنت الإسقاط النهائي لكامل مديونيات العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه، وإسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 مليون جنيه.

وأضاف “يقوم العميل وفقاً للمبادرة بسداد 50% من أصل المديونية، سواءً دفعة واحدة أو على أقساط، ونجحت المبادرة في إنهاء تعثر 328 ألف عميل”.

وأوضح أن المبادرة الثانية تضمنت تسوية إجمالي مديونيات 836 مليون جنيه لعدد 8448 عميل، ووصل إجمالي المبالغ المُسددة من العملاء 369 مليون جنيه وبقية المديونية تم إسقاطها وفقًا للمبادرة.

وفي المبادرة الثالثة تم إنهاء تعثر القروض الاستثمارية والتي كانت تبلغ 20 مليار جنيه، ويقوم العميل بسداد 15% من القرض وتقسيط الباقي على فترات معينة؛ خلال 3 سنوات بفائدة 5%، أو 10 سنوات بفائدة 8% وساهمت هذه المبادرة في إعادة هيكلة مديونيات بقيمة 15 مليار جنيه للبنك.

وقال إن محفظة القروض للبنك كانت عام 2020 نحو 35 مليار جنيه، وتخطت الآن 69 مليار جنيه، إضافةً إلى وجود محفظة للشركات الكبرى والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه أغلبهم يعملون في التصنيع الزراعي والزراعات الكبرى على مستوى الجمهورية في توشكي والعوينات والوادي الجديد.

وأشار إلى أن حجم الودائع الآن ارتفع إلى 163 مليار جنيه، ويمتلك البنك 1200 ماكينة صراف آلي، وتم إصدار أكثر من 2 مليون كارت ائتماني، ويصل عدد عملاء البنك إلى نحو 600 ألف عميل حاليًا.

للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير

افتتحت اليوم الدورة التدريبية الخاصة بـ”تحليل السياسة المالية العامة” والتي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 11 – 22 سبتمبر 2023.

حيث تسببت جائحة (كوفيد-19) وما أعقبها من إنكماش إقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، وإعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث إنعكاساتها وشموليتها وتعدد قنواتها، إستجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي. 

كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادت العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، “يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل إرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وإرتفاع مستويات المديونية وكلفة خدمتها”.

أضاف لقد رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

وأوضح أنه في هذا الاطار تهتم الدورة باستعراض الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تركز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستدامة، حيث تركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:

• أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوزيع الأمثل للموارد

.• سياسة النفقات وإصلاحات دعم الطاقة

.• النظم الضريبية وتعبئة الموارد

.• قياس موقف المالية العامة والحيز المالي

.• استمرارية أوضاع المالية العامة

.• سياسة المالية العامة والنمو الشامل.

للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير

كشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الودائع المصرفية ارتفعت من 2.382 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو 2023 إلى 2.393 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، بزيادة 11 مليار درهم، ومعدل نمو 0.5% على أساس شهري.

وعزا المركزي النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.9 بالمائة، والذي طغى على الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 3.8 بالمائة.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.7 بالمائة، وودائع القطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.2 بالمائة وودائع القطاع الخاص 0.9 بالمائة.

وفي المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 16 بالمائة.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.2 بالمائة من 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 3.881 تريليون درهم بنهاية يوليو 2023 أي بزيادة 8.7 مليار درهم.

وذكرت أن إجمالي الائتمان المصرفي تراجع بنسبة 0.3 بالمائة من 1.944 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023 إلى 1.939 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2023.

كما انخفض إجمالي الائتمان نظراً لانخفاض بنسبة 0.2 بالمائة في الائتمان المحلي، وانخفاض بنسبة 1.1 بالمائة في الائتمان الأجنبي.

وأرجع المركزي انخفاض الائتمان المحلي إلى انخفاضات بنسبة 3.2 و8.1 بالمائة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير البنكية طغت على زيادة بنسبة 1.3 بالمائة في الائتمان الممنوح للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة، وزيادة بنسبة 0.1 بالمائة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير

سجلت تمويلات البنوك والشركات المنضمة لمبادرة البنك المركزي المصري لـ التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بنهاية أغسطس الماضي 2023، ارتفاعا ملحوظا لتسجل 62.29 مليار جنيه، بإجمالي 527.303 ألف عميل، بينما بلغت بنهاية يوليو الماضي 61.46 مليار جنيه، بإجمالي 522.306 ألف عميل.

للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير