كشف محللون وخبراء اقتصاد، أن المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، سوف تأجل لبداية العام المقبل ـ في ضوء تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة، لحين بداية 2024.
وقال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إن البنك المركزي سوف يتوجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، ومن المرجح أن يتم تأجيله إلى ديسمبر المقبل، لأن المركزي قام بالرفع استباقيا 1% خلال اجتماعه السابق.
وأوضح جنينة، أن المركزي سوف يلجأ إلى ادخار الرفع إلى حين انعقاد آخر اجتماع خلال العام الحالي، ومن متوقع أن يقوم برفع الفائدة بنسبة تتخطى الـ3%، بسبب الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها مصر، بجانب أنه من المتوقع أن تعيد مصر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتابع، أنه من المرجح تأجيل الشريحة التانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، لأن الشريحة الثانية من الصندوق كان من المفترض أن يتم مراجعتها في منتصف سبتمبر الحالي، لافتًا إلى أنه سيتم تأجيل كل الإجراءات إلى يناير أو فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم زيادة دفعة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليار دولار.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ـ الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، إن المركزي لن يخضع لرفع الفائدة خلال الفترة الحالية، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، والذي يوجه السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة، ولكن يقوم المركزي في الوقت الراهن إلى تسهيل إجراءات الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة المصرية طلبت التأجيل لحين توافر حصيلة معقولة من النقد الأجنبي تسمح للبنك المركزي بالتدخل السريع للحفاظ على توازن العملة مقابل العملات الأجنبية، حفاظًا على الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الفقي، إلى أن مصر قامت بتنفيذ معظم شروط صندوق النقد الدولي التي تضمنها الاتفاق عند التوقيع، إذ أعلنت الدولة وثيقة ملكية الدولة لمزيد من المشاركة من القطاع الخاص وإفساح المجال أمام المستثمرين، ووحدت أسعار الفائدة، وقللت من مبادرات دعم القطاعات الصناعية أو الزراعية أو الإنتاجية بفوائد أقل من الفوائد المعلنة من البنك المركزي المصري باعتبارها أحد مطالب الصندوق.
وتابع، أنه لن يكون هناك أي رفع في أسعار الفائدة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الدولة استطاعت أن تعمل على العديد من الملفات والإجراءات المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي المشترك بينها وبين الصندوق، مضيفًا أن مصر تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفقًا لسياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وتقليص دور الشركات الحكومية في منافسة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتهيئة المناخ الاستثماري والحيادي التنافسي بينهم لتشجيع الاستثمار في مصر لسد حاجة الاقتصاد من العملة الأجنبية.
وتوقع أيضا هشام حمدي، محلل اقتصادي، أن يقوم المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل بتثبيت أسعار الفائدة، مرجحًا أن يلجأ إلى الرفع خلال الاجتماعات التالية قبل انتهاء العام للحد من أثر التضخم، موضحا أن المركزي لجأ إلى رفع الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الأخير، خاصة أن السوق بحاجة إلى امتصاص الزيادة الأخيرة ومن ثم يلجأ للرفع من جديد والذي ينعكس بصورة إيجابية على استهلاك المواطنين.
وأرجع حمدي، ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة تكاليف أسعار مدخلات الإنتاج، موضحًا أنه في هذه الحالة تلجأ السياسة النقدية إلى الرفع.
ورجح الخبير الاقتصادي، سيد خضر، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل حتى يكون هناك تحقيق في توازن المؤشرات الاقتصادية، ومنها معدلات التضخم، مضيفًا أن «المركزي» سيتجه إلى التثبيت مع الاتجاه إلى الانخفاض لتوجيه السوق إلى الاستثمار بشكل كبير، بجانب توفير الدولار لسد الدين العام، الذي سيبدأ البنك المركزي في سداده بداية من العام المقبل، والذي سيوجه صندوق النقد الدولي في الفترة الحالية إلى تأجيل الشريحة الثانية من القرض.
وتوقع أيضا طارق متولي، الخبير الاقتصادي المصرفي، أن يلجأ المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، ولكن من الممكن أن يقوم برفع الفائدة خلال الفترة المقبلة كخطوة استباقية لقرار الفيدرالي الأميركي أو تأجليها لديسمبر المقبل؛ بسبب ترقب مصر تحديد موعد المراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي لتحصل على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار، مشيرا إلى أن يتم تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي إلى النصف الأول من العام المقبل.
