استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم عرض أبرز التطورات في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، وتم خلاله استعراض معدلات النمو للربع الأول من العام المالي الجاري، ومؤشرات الأداء الاقتصادي والقطاعي، وخطط الحكومة المستقبلية لتعزيز الاستثمار والإنتاجية.
«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتعزيز الاستثمار والتصدير
أوضحت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا شاملًا يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، ويحول الاستراتيجيات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، بهدف تعزيز التحول في نموذج الاقتصاد المصري نحو الإنتاج والتصدير، وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار.
وأضافت أن الالتزام بسقف استثمارات تريليون جنيه العام الماضي، فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن حوكمة الاستثمارات العامة تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين كفاءة تخصيص الموارد.
معدلات نمو إيجابية وتعزيز القطاعات الإنتاجية
أشارت الوزيرة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري بلغ 5.3%، متجاوزًا التوقعات، مع تحسن مستمر في الإنتاج الصناعي ومعدلات نمو قطاعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري وذات الإنتاجية المرتفعة.
ولأول مرة، تتضمن النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة، ما يعكس مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي.
تعزيز آليات متابعة الأداء وكفاءة الإنفاق العام
أوضحت الوزيرة أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء عبر منظومة “أداء”، والتي تضمن متابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، وربط الاعتمادات المالية بالنتائج المستهدفة، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام وفعالية خطط التنمية.
تمكين القطاع الخاص ووحدة الشركات المملوكة للدولة
أكدت وزيرة التخطيط على جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتنفيذ السيناريوهات الأنسب لإدارة هذه الشركات بكفاءة.
إصلاحات برنامج «نُوفّي» والاستثمار الأخضر
تم خلال الاجتماع عرض إصلاحات تسهيل الصلابة والمرونة، والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين ضمن برنامج «نُوفّي» في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ، والتي تشمل:
دمج البعد البيئي في منهجية ومعايير اختيار المشروعات الاستثمارية.
دراسة التغيرات المناخية المحتملة على الأصول ووضع التدابير الوقائية.
زيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي».
وأشارت الوزيرة إلى أن استمرار هذه الإصلاحات يهدف إلى زيادة معدل النمو، تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
توقعات النمو لعام 2025/2026
مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، توقعت وزارة التخطيط أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري، بما يعكس أثر السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية على الأداء الكلي للاقتصاد.
