في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون يهدف إلى تمويل شراء الوحدات السكنية في مشروعات الوزارة، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.
وتم توقيع البروتوكول بمقر وزارة الإسكان، بحضور وفود رفيعة المستوى من الجانبين، بما في ذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد علي حسن نائب الوزير للشئون العقارية والتجارية، والأستاذ محمد رجائي نائب الوزير للشئون المالية والإدارية، وعدد من قيادات البنك التجاري الدولي.
وأشاد المهندس شريف الشربيني بأهمية توحيد الجهود بين وزارة الإسكان والمؤسسات المالية الكبرى لتعزيز التمويل العقاري، موضحًا أن البروتوكول يتيح تمويل شراء وحدات جاهزة في المدن الجديدة بمقدمات ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا، ما يجعل القسط الشهري في متناول جميع شرائح المجتمع. وأكد أن التعاون مع البنوك الكبرى يعكس الثقة في المشروعات السكنية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، ويعزز قيمة العقار باعتباره أصولًا استثمارية متنامية، ويدعم خلق فرص عمل مرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
من جانبه، قال ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر، إن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية يتيح للبنك تقديم حلول مالية مبتكرة ومتنوعة لجميع فئات المجتمع المصري، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تطوير القطاع العقاري وتحقيق السكن اللائق للمواطنين.
وأضاف أحمد الشافعي، رئيس أعمال التمويل العقاري بالبنك، أن البروتوكول الجديد سيساعد على توفير قروض عقارية بعائد تنافسي وفترة سداد تصل إلى 15 عامًا، كما يعكس ثقة البنك في المشروعات الحكومية وقدرته على دعم مبادرات التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد إسلام سيف النصر، نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك، أن التعاون الوثيق مع هيئة المجتمعات العمرانية يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويدعم خطط الدولة لتطوير المدن الجديدة وتوفير حلول تمويلية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.
ويستهدف البروتوكول الجديد إتاحة فرص تملك حقيقية للمواطنين ضمن مشاريع التطوير العمراني في المدن الجديدة، مع ضمان سرعة التسليم واستكمال كافة المرافق، بما يسهم في تعزيز منظومة التمويل العقاري وتوفير مساكن مناسبة لجميع شرائح المجتمع.
