تنظيم ندوة توعية بمخاطر المخدارت وعلاجها فى طور سيناء

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة توعوية تحت عنوان “مخاطر وعلاج الإدمان” وذلك بقاعة مبنى مصلحة الضرائب العامة في العاصمة طور سيناء، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك تحت رعاية مختار توفيق وكيل أول الوزارة – رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وإشراف جيهان حسن محمد المنسق العام للمصلحة، ومحمد عامر منسق المصلحة عن محافظة جنوب سيناء، وبحضور محمد حكيم، وكيل وزارة رئيس منطقة القناة وجنوب سيناء(القيمة المضافة)، وجمال مصطفى محمد حسن، رئيس المأمورية.

 

بدأت فعاليات الندوة بفيلم روائي قصير(4 × 6)؛ للتوعية من المخدرات والإدمان، بطولة الفنان محمود عبد الغني، والفنانة سوسن بدر، والوجه الجديد ميما الشامي، وإخراج حامد سعيد.

 

وتضمنت الندوة التي حاضر فيها كلا من محمد عامر منسق المصلحة عن محافظة جنوب سيناء، ومحمد حكيم، رئيس منطقة القناة وجنوب سيناء، استعراض القانون رقم 73 لسنة 2021 والمتضمن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يأتى من بين تلك الشروط فصل الموظف متعاطى المخدرات، وآليات تطبيق القانون الذى يقرر فصل الموظف فى حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، والتى تتم من خلال التحليل المفاجئ، بجانب عرض تقديمي جرى خلاله التعريف بالمخدرات وأسباب الوقوع فيها، ومخاطر الإدمان وطرق علاجه واستعراض الجهود المبذولة لاتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مجانًا وفى سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عبر التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان “16023”، حيث يجرى توفير جميع الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك دون اى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، و دون ذلك سيتم فصله من العمل.

 

وأكد محمد عامر منسق المصلحة عن محافظة جنوب سيناء، أن قانون 73 لسنة 2021، حاسم جدًا وتنتهي فورا خدمة الموظف الذي يبثت تعاطيه، لافتا إلى أنه لا يشترط لإنهاء خدمة العامل أن يكون مدمنا لتعاطي المخدرات بل يكفي أن يكون متعاطيا حتى ولو مرة واحدة من خلال تحليل فجائي تجريه جهة العمل بمعرفة الجهات المختصة، وقد اكتفى المشرع بمجرد التعاطي فقط ، مشيرا إلى أن القانون تتبلور فلفسته الأساسية فى حماية الموظف وأسرته وكل من يتعامل معه.

 

ومن جانبه، قال محمد حيكم إنه فى إطار مواجهة مخاطر الإدمان تقرر أن يتم التعاون ما بين وزارة الصحة والسكان والوزارات الأخرى لعمل حملات تفتيش مفاجئ على الموظفين وذلك لإجراء التحليلات والكشف عن الإدمان مع تقديم فرص للعلاج مجانية وسيتم ذلك فى عدة مراكز تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية.