أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية، انخفاض إيرادات الهيئة بنسبة 18.6% في العام 2022 إلى 1.34 مليار ريال، قياسا على 1.65 مليار ريال في عام 2021.
وأوضحت الهيئة، أن الإيرادات توزعت إلى عمولات تداول أوراق مالية بقيمة 1.052 مليار ريال، وخدمات تداول وأنشطة بقيمة 164.08 مليون ريال.
وبلغت إيرادات مخالفات الأنظمة واللوائح التنفيذية نحو 48 مليون ريال، بينما سجلت عوائد الودائع نحو 75.58 مليون ريال.
وأوضح تقرير الهيئة، أن السوق المالية السعودية تصدرت أسواق دول مجموعة العشرين في مؤشر حقوق المساهمين ورسملة سوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي خلال عام 2022، مع صعود ترتيب المملكة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي الإداري (IMD) من 32 بنهاية عام 2021م إلى 24 بنهاية عام 2022 متقدمة بذلك 8 مراتب.
كما تحسن ترتيب المملكة في تسع مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، والحفاظ على ترتيبها في ثلاثة مؤشرات مقارنة بالعام السابق.
ووفقاً للتقرير السنوي للهيئة لعام 2022، فقد زادت وتيرة الطروحات العامة في السوق المالية السعودية محققة رقماً قياسياً، إذ تم طرح جزء من أسهم 37 شركة للاكتتاب العام في السوقين الرئيسية والموازية بقيمة 40 مليار ريال.
وفي ذات السياق، سُجلت أسهم 13 شركة لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. وقد بلغ عدد الإدراجات خلال عام 2022 م 49 إدراجاً.
وعلى مستوى ملكية الأجانب في السوق المالية السعودية، شهد عام 2022 مستويات قياسية لصافي الاستثمار الأجنبي في السوق الرئيسية الذي وصل إلى نحو 184 مليار ريال في العام ذاته، فيما بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق الرئيسية 347 مليار ريال بنهاية العام 2022م ما يعادل 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة، ليصبح معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022م هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019.
واعتمدت هيئة السوق المالية خلال العام نفسه ثلاث لوائح تنفيذية جديدة وهي لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، والتعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، وتعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، كما عدّلت سبعاً من اللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
وفي جانب التفتيش وفق اختصاصات الهيئة، فقد شملت أعمال التفتيش 91 ترخيصاً توزعت بين 53 تفتيشاً دورياً و38 تفتيشاً خاصاً، أما في الجانب الرقابي، فقد ارتفعت أعمال البحث المكثف في التداولات المشتبه في مخالفاتها من 730 في عام 2021م إلى 859 حالة في 2022م بارتفاع بلغت نسبته 17.7%، نتج عنها 11 حالة اشتباه في مخالفة و152 حالة استفسارات رقابية.
كما أوضح التقرير السنوي ارتفاع عدد البلاغات المستلمة خلال العام 2022م إلى 1653 بلاغاً مقابل 1360 في عام 2021م، فيما تراجعت الشكاوى المستلمة بنسبة قاربت 15.7% مسجلة 12,118 شكوى، تم تسوية 11,354 شكوى منها، وإخطار 512 مشتكياً بالتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فيما لا زالت 252 شكوى تحت الدراسة.
وفي الجانب القضائي بلغت مبالغ التعويضات المحكوم بها والصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية 1.75 مليار ريال بزيادة قدرها 377.7% مقارنة بالعام 2021.
ومنحت الهيئة 17 تصريحاً لأربعة نماذج تجربة تقنية مالية، منها سبعة تصاريح ممنوحة لنموذج توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، وخمسة تصاريح ممنوحة لنموذج المستشار الآلي، وأربعة تصاريح ممنوحة لنموذج طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، وتصريح واحد ممنوح لنموذج تمويل الملكية الجماعية، ليبلغ عدد التصاريح القائمة 29 تصريحاً بنهاية عام 2022.
