إنشاء صندوق ذو كيان قانونى مستقل ، تؤول اليه ايرادات الدولة السيادية ، ومنفصل قانوناً عن قناة السويس او غيرها من مصادر الدولة الدولارية ، يقوم بإصدار سندات لمدة ٥٠ سنة ، بقيمة ٧٠ مليار دولار ، و بعائد ٨٪ سنوياً . تحقق هذه السندات مايلى :
١) سداد مديونية الدولة فى مواعيدها خلال السنوات الاربع القادمة .
٢) تعفينا من بيع اصولنا من فنادق وشركات وغيرها ، مما كان سيقلل دخل الدولة مستقبلاً ، ويعفينا من تحكم المشترين الان وفرضهم اسعار بخسة ، انتهازاً لحاجتنا الملحة للاموال.
٣) توفير حصيلة دولارية لدى البنك المركزى تجعله يسيطر على سعر العملة ، ويستعيد كل من :
ا) تحويلات المصريين فى الخارج .
ب) تشغيل الطاقات الانتاجية المعطلة حالياً بسبب نقص العملة اللازمة للاستيراد ، واثر ذلك على كل من معدل تشغيل العمال ، وخفض سعر المنتجات بالاسواق ، وزيادة ايراد الدولة من الضرائب.
ج) الهبوط بسعر الجنيه لمستواه الطبيعى وقيمته العادلة طبقاً لمبدأ القوة الشرائية المتكافئة PPP. ، والبالغة حوالى ٢٥ جنيها للدولار.
٤) جدب الاستثمارات الاجنبية بمزيد من السهولة والإغراء بالسياسات النقدية المستقرة.
**** ومن الواجب الاشارة والتنويه هنا بما يلى من شروط لنجاح هذا البديل :
ا) سياسات مالية مواكبة لتحفيز الاستثمار المباشر ( مصرى واجنبى ) ، و المتعلقة باصلاح مناخ الاستثمار ، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية ، واسعار الاراضى ، والطاقة وخلافه.
ب) اصلاح هيكلى فى كافة مفاصل الاقتصاد المصرى ، بما فى ذلك منظومات التقاضى ، والتعليم الفنى ، والبيروقراطية المصحوبة بالفساد فى كثير من الحالات ، وتعدد جهات الولاية على المشروع الواحد ، …… الخ.
ج) انسحاب الدولة من معظم الانشطة الاقتصادية لتحقيق مبدأى :
١) المنافسة العادلة بين اصحاب المشروعات.
٢) تحقيق مبدأ وحدة الموازنة والرقابة الكاملة للبرلمان ووزارة المالية على ١٠٠٪ من مدخلات ومخرجات النشاط الاقتصادى ، مع احتفاظ الدولة بالمشروعات الاستراتيچية ، والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة ، والعسكرية ، وتلك طويلة الاجل التى قد يحجم القطاع الخاص عن الاضطلاع بها.
وعودة الى الصندوق ( واكرر المستقل والمنفصل قانوناً عن قناة السويس وسيادتنا عليها ) و الذى سيحرم الدولة من ايرادات دولارية فى حدود ٧ مليار دولار سنوياً ( ٥،٦ للفوائد و ١،٤ لجمع قيمة السندات عند استحقاقها بعد ٥٠ سنة ) ، والتى اعتقد انها مبلغ صغير ، مقارنة بما يحققه هذا الصندوق من فوائد جمة ، قصيرة وطويلة الاجل على السواء.
***** تحذير واجب : هذا الحل يعتبر شاملاً ، يؤخذ كله او يترك كله. الاصلاح الهيكلي ، والمالى ، ومناخ الاستثمار ، وتخارج الدولة والاجهزة تعتبر جزءاً لايتجزأ من هذا البديل.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير