أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى مليون و700 ألف طن قمح، عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الأربعاء.
ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.
وقال المصيلحي، إن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة، لاسيما مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وأكد، أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، مشيرا إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي تساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا على ضرورة تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
جدير بالذكر، أن مديريات التموين بدأت بتنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو نخالة لكل أردب قمح مورد من المزارعين على مستوى الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها.
وشمل التوجيه أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا على كل رأس ماشية بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف بناء على السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات المقيدين بناء على السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف
وتضمن التوجيه، أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحًا به (الكميات ومكان التوريد) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية، ويحظر التوجيه الوزاري على التجار وموردي القمح المحلي الاتجار في كميات النخالة المسلمة للمزراعين نيابة عنهم، والالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ونص التوجيه على تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 آلاف جنيه للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72 %، وذلك مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار، ويحظر إضافة أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.
