عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا حتي منتصف ليل اليوم، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد سعد وكيل إدارة مرور القليوبية، والعقيد محمود علام مدير مباحث مرور القليوبية، والعميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، ومحمد عبد الحليم مدير مواقف القليوبية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، ومجدي عبد الكريم مساعد وكيل وزارة تموين القليوبية، وجمال سرحان مدير عام إدارة تموين مركز ومدينة بنها.
وفي هذا الصدد أصدر محافظ القليوبية، قرار رقم 668 لسنة 2023 الخاص بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك علي إثر زيادة أسعار السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الأربعاء د الموافق 3 مايو 2023م، حيث أعلنت عن زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.
وأوضح “المحافظ”، أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
وفي السياق أضاف “الهجان”، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أي شكاوي للمواطنين لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار 24 ساعة، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر رسائل (واتس آب) على الرقم 01119992624، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.
