فجر اليوم وأثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى منطقة توشكى، ألقى السيد القصير وزير الزراعة كلمة أمام الرئيس اثناء افتتاح موسم حصاد القمح من توشكى قال فيها : ” تواجه دول العالم حالياَ العديد من الازمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء فمن أزمة كورونا إلى أزمة أضطراب سلاسل أمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسيه الأوكرانيه ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وأضاف :” لذلك نجد ان ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال: اتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي و التخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، وأن يكون منتج صحي وآمن والحفاظ على إستدامة الموارد المتاحة وتنميتها”.
وتابع حديثه:” هذا ولم تعد مشكلة العجز الغذائى مجرد مشكلة إقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمى ، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية” .
وأضاف :” وباعتبار أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للإقتصاد القومي نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية بالاضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة ، كما انه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة”.
وقال :” فقد أوليتم سيادتكم قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي” .
وأشار الوزير إلى أن البيانات التالية توضح الزراعة المصرية في أرقام : 15% نسبة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار (بخلاف التصنيع الزراعى)، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
الأهداف الإستراتيجية:
وقال إنه وبناء عليه فقد وضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت فى : الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الإستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة والتكيف مع التغيرات المناخية.
محاور تحقيق الاستراتيجية :
وتابع الوزير :” لقد كانت توجيهات فخامتكم لتدعيم هذا الملف من خلال المحاور التاليه:
فالنسبة لمشروعات التوسع الأفقى نجد انها تتركز في: مشروع تنمية جنوب الوادى – توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع الريف المصري الجديد ( 1.5 مليون فدان) ومشروع غــرب المنيا ومشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد.
وتستند استراتيجية الدولة إلى توجيه الجانب الأكبر من هذه الأراضي للتوسع فى المحاصيل الأستراتيجية بما يساهم فى تخفيض الفجوة.
أما على صعيد محور التوسع الرأسى ، نجد انه يتركز على: إستحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى وأصناف مبكرة النضج قليلة الإحتياج المائى وأصناف تتلائم مع التغيرات المناخية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة وإعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الإستراتيجة وتطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الإبتكار الزراعى.
اما فيما يخص تطوير البنية التحتية فهناك :
المشروع القومى للصوامع وزيادة السعات التخزينية والمشروع القومى لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى وتطوير وتحديث نظم الرى (تبطين الترع و المساقى) وتستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة: والاتجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية والإتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير وتطوير وتحسين الإجراءات الداعمة
وبناء على ما تقدم أصبح الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية كتالى:
محاصيل وسلع تحقق أكتفاء ذاتى منها وبها فائض للتصدير ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي ومحاصيل/ سلع بها فجوة في التغطية.
كما أشادت بعض المؤسسات الدولية بالتطور الذى حدث فى القطاع الزراعى المصرى حسب تقارير مارس2022
صندوق النقد الدولى : استثمرت الدولة المصرية فى تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائى ، وقد تجلت هذه الجهود فى توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقراراً وبأسعار منخفضة
وقال الوزير :” اليوم ونحن بصدد تشريف فخامتكم لإطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح الذهب الأصفر من مشروع توشكى الخير
أرجو أن ألقى الضوء على محصول القمح والرؤية المستقبلة له فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية فإن المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هو 3,65 مليون فدان متوقع انت تكون الانتاجية 10 مليون طن.
وتشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو ستكون حوالي 17% في شهر ابريل الحالي و75 % خلال مايو والمتبقي سيكون فى شهر يونيو، والمستهدف إستلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالى من 5.5 إلى 6 مليون طن.
هذا وقد اتخذت الدولة المصرية عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل اهمها في:
• زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان
• إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز إستثنائى .
• المشروع القومي للصوامع (زيادة السعات التخزينية)
• زيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادى
• زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة
• التوسع فى إستخدام الميكنة فى الزراعة و الحصاد بهدف تقليل الفاقد
ولتخفيف أثر الأزمة الروسية الاوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخرى (رومانيا، فرنسا ..ألخ) ، ولذلك نرى أنه من الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين : وخاصه وأنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة فى تصدير القمح مثل الولايات المتحدة الامريكية وكندا وفرنسا والارجنتين وأستراليا، حيث يمكن ان يتم التوسع في إستيراد القمح منها ، في إطار استراتيجية التوسع فى الاسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الإستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات التركز، وأضاف الوزير أن هناك 22 منشأ معتمد لاستيراد القمح اخرها الهند ( تم اعتماده بتاريخ 14 / 4 / 2022)
وقال الوزير أما على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلى ، فقد تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من أنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 مليون طن ) أهمها :
• زيادة نقاط استلام القمح وخاصة فى مناطق التركيز لزراعة القمح .
• السداد النقدى الفورى للمزراعين بحد أقصى 48 ساعه.
• تفعيل دور مديريات الزراعة و الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع السادة المحافظين ومسئولى وزارة التموين و الجهات المسوقة.
• إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم الأ بتصريح .
وختاماً …
نؤكد لسيادتكم أنه فى ضوء الآتى:
• وجود إحتياطي إستراتيجي مناسب حالياً مع وجود السعات التخزينية.
• خطة الدولة فى تنويع المناشيء للاستيراد منعاً للتركز .
• إجراءات تحفيز المزراعين لتوريد محصول هذا العام .
وهنا نراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام…
• نتائج زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية كأثر للتوسع الافقى خلال الأعوام القادمه .
• تدعيم إجراءات التوسع الرأسى بما يساعد على زيادة الانتاجية .
