عزز صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري للمرة الثانية على التوالي، ونشر صندوق النقد اليوم الثلاثاء، تقرير توقعات آفاق الاقتصاد العالمي بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، متضمنًا توقعاته لنمو اقتصاد مصر والعالم.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 0.3% إلى 5.9% مقارنة بـ 5.6% كان يتوقعها في تقرير له يناير الماضي، وكان صندوق النقد قد رفع توقعاته لاقتصاد مصر في تحديث أتاحه في يناير الماضي بنسبة 0.4% إلى 5.6% مقارنة بتقرير أصدره في أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن تحقق مصر نموًا بين 6.2 و6.5% خلال العام المالي الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسجل الاقتصاد المصري نموًا بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.
وكانت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد قالت في يناير الماضي، إن دولة واحدة برزت في مجموعة الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي مصر، بحسب ما ذكرته خلال مؤتمر صحفي في يناير الماضي.
وأضافت: “بالنسبة للاقتصاد المصري، أعتقد أنه من العدل أن نقول إن تأثير وباء كورونا الاقتصادي أدارته الحكومة المصرية بشكل جيد”، وقالت: “رأينا بيانات أقوى قادمة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء رفع توقعاتنا في يناير”، ويتوقع النقد الدولي، أن يتراجع نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل إلى 5%.
والشهر الماضي خفضت وزيرة التخطيط توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية المقبلة إلى 5.5%، مقارنة بـ 5.7% كانت تتوقعها من قبل.
وخفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.8% إلى 3.6% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي، كما خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي العام المقبل ليسجل 3.6% بتراجع 0.2%، مقارنة بتوقعات يناير، وقال إن حرب أوكرانيا ستعيق الانتعاش الاقتصادي وتخفض النمو وترفع التضخم العالمي.
ورفع الصندوق من توقعاته لمتوسط معدل التضخم في العام الجاري إلى 7.5% مقارنة بـ 7% كان يتوقعها في أكتوبر الماضي، ويتوقع الصندوق أن يواصل متوسط التضخم في الارتفاع العام المقبل ليسجل 11%، وبحسب توقعات الصندوق فإن نسبة البطالة ستبلغ 6.9% في العامين الجاري والمقبل.
