قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة سيؤثر على قطاع المقاولات بشكل كبير، لكنه خطوة كان لابد من اتخاذها للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، متوقعًا أن يتعرض القطاع لموجة جديدة من الارتفاعات في أسعار مواد البناء.
وأضاف أن القانون رقم 182 لسنة 2018 وهو قانون المزايدات والمناقصات للجهات الإدارية يضمن فروق الأسعار لشركات المقاولات من جهة الإسناد وفقا لمعادلة عناصر تحددها وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، وهذا ما سيخفف من تداعيات قرار المركزي على شركات المقاولات، متمنيًا أن يكون هناك سرعة في احتساب هذه الفروق في ظل الظروف الحالية.
وتابع أن قرار المركزي الحالي سينعكس على المقاولين في شكل مصارف جديدة لم تكن موضوعة في الاعتبار جراء ارتفاع أسعار مواد النباء المتوقع، مؤكدًا أن ذلك يتطلب سرعة صرف فروق لجان الأسعار والتعويضات للمقاولين لمواجهة الارتفاعات المحتملة، كي تستطيع الشركات الاستمرار في تنفيذ مشروعاتها
