وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أهم ملامح وتفاصيل الإصدار الدولى الأول من السندات اليابانية (سندات الساموراى) بتاريخ 24 مارس 2022.
مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق المستهدفات الخاصة بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد بأسواق عالمية جديدة.
موضحاَ أنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالي قيمة بلغت 60 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد أنه تمت تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، والذين بلغ إجمالي عددهم 41 مستثمرا من المؤسسات المالية اليابانية.
كما تم التطرق إلى أن هذا الإصدار هو نتاج خطة عمل، على مدار عام كامل، نجحت وزارة المالية من خلاله في دخول السوق المالية اليابانية، على الرغم من الظروف غير المستقرة والاستثنائية والتذبذب الكبير في أداء أسواق المال العالمية مؤخرا مع استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية، واستمرار حالة الترقب في جميع الأسواق المالية، وارتفاع الطلب من المستثمرين على الاستثمارات الآمنة مثل سندات الدول المتقدمة ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وبالتالي انخفض الطلب على سندات الدول الناشئة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض القواعد المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض، التي تتلقى مساندة من صندوق تنمية الصادرات، من خلال البرنامج المطبق منذ 1/7/2021، وذلك تلبية لطلبات عدد من الشركات وبعض المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال لتسهيل بعض الإجراءات المطلوب استيفاؤها للمشاركة في المعارض الخارجية.
