أوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات فى شهر يناير 2022 بلغ 649 مليون جنيه، مقابل 378 مليون جنيه خلال يناير 2021، بمعدل نمو قدره 71.8%.
وأشار التقرير إلى استحواذ العملاء ذات الدخل الأعلى من 3500 على النصيب الأكبر من التمويلات العقارية بحصة سوقية قدرها 97.1%، وذلك خلال شهر يناير الماضى.
وأشار التقرير إلى تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري، حيث بلغت قيم التمويل العقاري الممنوحة للعملاء ذات الدخل الأعلى من 3500 حوالي 630 مليون جنيه خلال يناير 2022، مقابل 367 مليون جنيه خلال يناير 2021، وسجلت عدد العقود 344 عقد، مقابل 191 عقد خلال يناير 2021.
ويأتي العملاء أصحاب الدخل الشهري الأكبر من 2500-3500 في المركز الثاني من حيث قيم التمويلات بوزن نسبي قدره 1.7%، لتسجل قيم التمويلات الممنوحة لهم 11 مليون جنيه خلال يناير 2022، مقابل 4 مليون جنيه خلال يناير 2021.
وحصل العملاء أصحاب الدخل الشهري الأكبر من 2500-3500 على عقود بلغ عددها 63 عقد خلال يناير 2022، مقابل 26 عقد خلال يناير 2021.
ويستحوذ العملاء ذات الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 على المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 131% من إجمالي قيم التمويلات، بمبلغ قدره 7 مليون جنيه خلال يناير 2022، مقابل 6 مليون جنيه خلال يناير 2021.
ووصل عدد العقود الخاصة بأصحاب الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 إلى 54 عقد خلال يناير 2022، مقابل 51 عقد خلال يناير 2021.
وسجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 60 مليون جنيه خلال يناير 2022، مقابل 187 مليون جنيه خلال يناير 2021، بتراجع نسبته 67.9%.
وبلغت عدد عقود التمويل العقاري 461 عقد خلال يناير 2022، مقابل 268 عقد خلال يناير 2021، بزيادة قدرها 72%.
ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.
