كشف بيان صادر اليوم عن البنك المركزى المصرى، عن تراجع حجم العملات الأجنبية المدرجة في الإحتياطي لتسجل 29.076 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 31.585 مليار دولار بنهاية فبراير، في حين سجل رصيد حقوق السحب الخاصة 205 ملايين دولار، مقابل 2.508 مليار دولار.
وأشار البيان إلى ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس 2022 ، ليصل إلى نحو 7.807 مليار دولار ، مقابل نحو 6.907 مليار دولار بنهاية فبراير 2022.
وأكد البنك المركزي المصري أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في نهاية شهر مارس 2022 نحو 37.082 مليار دولار مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2022.
وأشار البنك المركزي إلى إنه إلتزاماً منه بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
ولفت المركزي إلى أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لايزال قادراً على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطياً بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وأكد أنه في ضوء التطورات الراهنة فإنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب التخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلاً.
