كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استحواذ شركات التعمير للتمويل العقارى، وتمويل للتمويل العقارى، والعربي الأفريقي للتمويل العقاري، على أكثر من 55% من نشاط التمويل العقارى بمصر وذلك خلال شهر يناير 2022.
وبحسب التقرير جاءت شركة التعمير للتمويل العقاري فى مقدمة الشركات العاملة في السوق، بحصة سوقية قدرها 27.12%، بمبلغ قدره 176 مليون جنيه.
وجاءت شركة تمويل للتمويل العقاري في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 16.52% من إجمالي قيم عقود التمويل ابعقاري، بمبلغ قدره 107 ملايين جنيه، تبعها شركة العربي الأفريقي للتمويل العقاري بمبلغ قدره 74 مليون جنيه بحصة سوقية 11.42%.
واستحوذت شركة أم ال اف للتمويل على المركز الرابع بحصة سوقية قدرها 10.22%، لتسجل تمويلات الشركة 66 مليون جنيه، يليها شركة كونتكت للتمويل العقاري بحصة سوقية قدرها 8.82% من إجمالي قيم عقود التمويل العقاري، بمبلغ قدره 57 مليون جنيه.
وجاء في المركز السادس شركة الأهلي للتمويل العقاري بحصة سوقية قدرها 6.90%، بمبلغ قدره 44 مليون جنيه، يليها شركة أبوظبي بوزن نسبي قدره 6.28%، لتسجل 40 مليون جنيه.
وجاءت شركة سي أي كابيتال للتمويل العقاري في المركز الثامن بحصة سوقية قدرها 4.19% من إجمالي قيم عقود التمويل العقاري، بمبلغ قدره 27 مليون جنيه، تلاها شركة المصرية للتمويل العقاري بنسبةه 2.66%، بمبلغ قدره 17 مليون جنيه.
وفي المركز العاشر، تأتي شركة يداية للتمويل العقاري “التيسير سابقاً” من حيث قيم التمويل بحصة سوقية قدرها 2.65%، بمبلغ قدره 17 مليون جنيه.
كما بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 649 مليون جنيه، مقابل 378 مليون جنيه خلال يناير 2021، بمعدل نمو قدره 71.8%، وسجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 60 مليون جنيه خلال يناير 2022، مقابل 187 مليون جنيه خلال يناير 2021، بتراجع نسبته 67.9%.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 461 عقد خلال يناير 2022، مقابل 268 عقد خلال يناير 2021، بزيادة قدرها 72%.
ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.
