سجلت حصيلة شهادة الادخار الجديدة ذات العائد 18% ببنكى الأهلى المصرى ومصر 423 مليار جنيه، بواقع 285 مليار جنيه للبنك الأهلى و138 مليار جنيه لبنك مصر، وذلك بعد 15 يومًا من طرحها
وكان البنك الأهلى المصرى قد قرر إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها وتبلغ نسبة العائد عليها 18%، وتبلغ مدة الشهادة سنة ويُصرف العائد شهرياً، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر.
ودعا البنك الأهلى العملاء إلى تنفيذ المعاملات وشراء الشهادة عبر الأهلي نت والأهلي موبايل لعدم التزاحم على الفروع حفاظاً على راحتهم والصحة العامة.
فيما أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك استطاع اليوم الإثنين 4 أبريل جذب 7 مليارات جنيه من شهادات الادخار ذات العائد 18% لترتفع حصيلة مصرفه إلى 138 مليار جنيه وذلك خلال 15 يومًا من طرحها.
وسجلت حصيلة شهادات الادخار ذات العائد 18% ببنك مصر حتى أمس الأحد 131 مليار جنيه ببنك مصر ، وذلك منذ قرابة 14 يومًا، مقارنة بـ 113 مليار جنيه، يوم الخميس الماضى بزيادة قدرها 18 مليار جنيه حققها البنك أمس الأحد، حيث إن يومى الجمعة والسبت إجازة ببنك مصر.
وكان بنك مصر، قد أعاد إصدار شهادة طلعت حرب، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهرياً، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.
وأكد بنك مصر أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
وأوضح البنك أنه يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروعه التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريًا، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
وكان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة بمعدل 1% على الإيداع والإقراض.