وافقت الجمعية العامة للبنك التجاري الدولي، على حساب توزيع الأرباح المقترح لعام 2021 بواقع 1.35 جنيه للسهم يستحق لعدد إجمالي 1.982.513.360 سهم متضمنة عدد 12.271.570 سهم والتي تمثل الشريحة الثالثة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك.
كما وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بعدد 16.542.927 سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم بزيادة قدرها 165.429.270 جنيه والتي تمثل الشريحة الثالثة عشر من برنامج التحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك.
كما وافقت الجمعية العامة العادية على تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
وبذلك يتم زيادة رأس المال المصدر بعدد مليار سهم ممولة من الاحتياطي العام بمبلغ 10 مليارات جنيه توزع مجاناً على المساهمين وفقاً لقرار الجمعية في 30 مارس 2021.
وأظهر تقرير الجمعية العامة العادية للبنك التجاري الدولي، ارتفاع عدد مستخدمي القنوات الرقمية التابعة للبنك إلى مليون مستخدم خلال عام 2021، مع معدل استخدام بنسبة 66% بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت البنكي بمعدل سنوي 30%.
وبحسب التقرير، ارتفع حجم المعاملات من خلال تطبيق التليفون المحمول الخاص بالبنك بمعدل سنوي 107% ليصل إلى 7.3 مليون معاملة بقيمة 136.3 مليار جنيه بمعدل سنوي 159%، وارتفع عدد العملاء المسجلين في تطبيق المحفظة الذكية CIB Smart Wallet إلى مليون مستخدم بمعدل نمو سنوي 19%.
وأشار التقرير إلى محافظة البنك على الصدارة من حيث امتلاك أكبر شبكة ماكينات صراف آلي على مستوى بنوك القطاع الخاص مع نمو عدد الماكينات بنسبة 15% ليصل إجمالي عددها إلى 1284 بنهاية 2021، فضلا عن افتتاح 8 فروع جديدة ليصل إجماليها إلى 215 فرعاً.
وكان شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، قال إنه فيما يخص أخبار استحواذ صندوق سيادي من دولة عربية وهو الصندوق الإماراتى على حصة تقارب الـ 18% من رأسمال البنك، فإن التعامل بين بائع ومشتري للأسهم يتم مباشرة من خلال البورصة، ولا دخل للبنك به، وأن قواعد القيد تتضمن النص على ضرورة الإفصاح عند تجاوز ملكية مساهم لنسبة 5% وعند حدوثه سيتوجب الإفصاح.
وأكد خلال الجمعية العامة العادية – ردًا على استفسارات أحد المساهمين- أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يشترط الموافقة المسبقة للبنك المركزي قبل أن تصل نسبة أي مساهم (أو أطراف مرتبطة) إلى 10% أو أكثر.
