قال الخبير الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “BNP Paribas” محمد عبد المجيد، في مقابلة مع “العربية”، إن طرح مصر أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار يعد ناجحا على الرغم من ارتفاع العائد.
وأضاف عبد المجيد أن مصر يجب أن تبتعد عن إصدارات الديون متوسطة وطويلة الأجل من 10 سنوات فما فوق لحين انخفاض العائد عليها قبل العودة لها مرة أخرى مثلما حدث مع تركيا.
وأوضح أن مصر يجب أن تركز على إصدارات أدوات الدين بآجال من 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى، قائلا :”أعتقد أنه يجب على مصر أن تبتعد عن طروحات شرائح بآجال أكثر من 5 سنوات حتى يتراجع العائد لآجال 10 و30 عاما قبل العودة لها في وقت لاحق”.
وتوقع أن يستمر العائد في الارتفاع نظرا لانخفاض تصنيف مصر الائتماني، قائلا :”السوق سيكون متخوفا بالنسبة لمصر، ومنحى العائد سيكون مرتفعا على الأقل لنهاية العام الجاري”.
وأشار إلى أنه حتى بدء برنامج الطروحات الحكومية في مارس والذي نتوقع جمع حصيلة 5-6 مليار دولار على مدار العام، مضيفاً أن الطرح الجديد للصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار يغطي أدوات دين استحقت السداد بقيمة 1.25 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالتزامات مصر بقيمة 22 مليار دولار خلال العام، قال عبد المجيد، إن تقديراتنا بدخول استثمارات مباشرة وغير مباشرة لمصر في حدود 15 مليار دولار تشمل السندات والأسهم.
وتابع: “ستجذب مصر تمويلا تنمويا في حدود 4 مليارات دولار، إلى جانب التمويل عبر السندات والقروض المشتركة في حدود 5 مليارات دولار… مجموع تلك المبالغ سيغطي الفجوة التمويلية لمصر”.
