كشف وزير النقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، أن أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف ستكون بنصف تكلفتها الفعلية، وأن الدعم ليس من موازنة الدولة لكن من خلال مشروعات استثمارية على جانبي الخط.
وفيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة الخضراء، كشف “الوزير” في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحول إلى منطومة النقل الأخضر المستدام، مشيرا لوجود دعم كبير من الحكومة المصرية في هذا الشأن.
وأوضح أنه سيتم نقل باقي موظفي الوزارة للعمل في مبنى العاصمة الإدارية بداية شهر مارس المقبل.
وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل.
وأوضح، أن الوزارة شكلت جهاز جديد للنقل البري الداخلي والدولي لتنظيم المواصلات والعمل على تخفيف التكدس المروري وضمن مهامه التعاقد مع شركات القطاع الخاص وكان له دور رائع في نقل الضيوف خلال مؤتمر المناخ.
وقال “الوزير”، إن التخفيضات التي تقدمها وزارة النقل على أسعار التذاكر وجميع الخدمات التي تقدمها تأتي في إطار دعم المواطنين، وتوسيع قاعدة الحماية والرعاية الاجتماعية، وأضاف: “مهمتنا خدمة المواطنين وجمهور الركاب بشكل جيد وآمن”.
وأعلن أن وزارة النقل تعاقدت مع 50 أتوبيساً، منها 30 يعمل بالكهرباء و20 تستخدم الغاز، للعمل في العاصمة الإدارية لنقل الموظفين. كما تم التعاقد مع 9 شركات قطاع خاص تعتمد على الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء والغاز للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم خدمة على أعلى مستوى، من خلال 48 مسار أتوبيس لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، بعدد 369 أتوبيس.
وأضاف: “في ظل البيانات والخطط التي يجري تنفيذها، لدينا وسائل نقل حديثة لنقل المواطنين من العاصمة الكبري إلى العاصمة الإدارية وأيضا وسائل نقل حديثة ومتطورة داخل العاصمة الإدارية”.
وزير النقل المصري، أشار إلى أن منظومة الأنفاق فقط تخدم نحو 3 ملايين رامب يومياً، ومن المتوقع أن يستوعب القطار الكهربائي الخفيف نحو 1.2 مليون شخص يومياً، ويمكن مضاعفة الطاقة الاستيعابية حسب معدلات الأعداد والإقبال.
فيما يتعلق بجهاز النقل البري، قال “الوزير”، إن الحكومة شرعت في انشائه منذ 17 عامًا ولم يرى النور إلا منذ عام واحد فقط، ويقدم خدماته في 8 محافظات مصرية، وبعد عام تقريبا سيتواجد في كل المحافظات لتنظيم وسائل النقل الجماعي الداخلي.
وحول قطاع النقل البري الداخلي والدولي، تعتزم الحكومة إنشاء ورشة كبرى في مدينة أبوزعبل لصيانة القطارات، كما سيتم إنشاء مصنع بالشراكة مع القطاع الخاص في شرق بورسعيد لإنتاج عربات المترو.
وكشف، أن تطوير وسائل النقل في مصر كلفت الدولة نحو 2 تريليون جنيه، فيما ساهمت المشروعات العملاقة داخل العاصمة الإدارية في توفير ملايين من فرص العمل، ما ساهم في انخفاض معدلات البطالة بشكل مباشر.
