تشير البيانات المتاحة، إلى أن الحكومة المصرية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، تمكنا من الإفراج عن كمية ضخمة من البضائع التي كانت مكدسة في الموانئ المصرية منذ ديسمبر الماضي.
وفيما أعلن مجلس الوزراء، أنه خلال الفترة من أول فبراير وحتى 18 فبراير الجاري تم الإفراج عن بضائع بقيمة 3.7 مليار دولار، لكن الحصيلة الإجمالية للبضائع التي تم الإفراج عنها منذ تفاقم الأزمة في أول ديسمبر 2022، تشير إلى أرقام تتراوح بين 17 إلى 18 مليار دولار.
لكن السؤال الأهم من أين جاءت الحكومة المصرية بهذه الحصيلة الضخمة من العملة الصعبة في الوقت الذي لم يتراجع فيه احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، كما لم يتم الإعلان عن تنفيذ صفقات أو إبرام صفقات عبر برنامج الطروحات الحكومية.
بيانات “المركزي المصري”، تشير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 34.2 مليار دولار بنهاية يناير 2023، بعدما وصل إلى 34 مليار دولار خلال العام الماضي 2022.
وبينما علق الخبير الاقتصادي هاني جنينة، بشكل مقتضب وقال “ليس لدي فكرة”، لم يرد نائب وزير المالية للسياسات الكلية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك على طلبات “العربية” للتعليق.
لكن المحلل والخبير المصرفي أحمد آدم، أشار إلى أن الحكومة اعتمدت على الأرجح في توفير هذه المبالغ على عودة المستثمرين الأجانب إلى سندات الخزانة. في الوقت نفسه، فقد واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة”، ارتفاعه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 21.732%، مقارنة بنحو 21.639% خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي بزيادة تبلغ نسبتها 0.093%.
ومنذ الإعلان عن تخارج شريحة كبيرة من الأموال الساخنة من السوق المصري خلال الربع الأول من العام الماضي، لكنَ الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة بالخارج قبل يوليو، سيشير إلى أن مصر في طريقها لتغطية فجوة التمويل العاجلة.
ووفق وكالة “بلومبرغ”، تستهدف الحكومة المصرية استقطاب تدفقات بنحو ملياري دولار، وهو هدف يرجح أن يعتمد تحقيقه على ثقة المستثمرين في أن الجنيه المصري لا تتدخل السلطات في تسعيره، وأن العوائد على الأوراق المالية المحلية ليست سلبية عند تعديلها وفقاً للتضخم. فيما تزال الشهية ضعيفة، وفقاً لمؤشر الطلب على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً.
ورجح “جنينة” في حديثه لـ “العربية.نت”، عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية، خلال الربع الثاني من عام 2023، لكن بوتيرة محدودة، وذلك بفضل الإصلاحات التي اتخذتها مصر فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف.
وأضاف: “من المرجح زيادة معدلات تدفقها على النصف الثاني من عام 2023، عندما يكون الفيدرالي الأميركي قد هدأ من وتيرة رفع الفائدة، وتحقق وفرة في الدولار واستقرار أسعاره بالسوق المحلية، مع صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وحل أزمة تكدس البضائع نهائيا بالموانئ والتي تضغط على أسعار الصرف”.
ومع التحريك الأخير في سعر الصرف 4 يناير الماضي، بلغت مشتريات الأجانب في سندات الخزانة عن طريق البورصة 236 مليون دولار، بحسب بيانات وكالة “بلومبيرغ”.
