رصدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعض جهودها الشهور الماضية، من أجل تطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر، والخروج بحزمة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة.
وذكرت الهيئة، أن تلك الجهود أثمرت عن طفرة كبيرة في معدلات الأداء خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ بالمقارنة بالنصف الأول من العام.
وتضمنت الحوافز والتيسيرات الغير مسبوقة للتقدم على الأراضي الصناعية:
تخفيض رسوم جدية الحجز من 100 ألف جنيه إلى 10% من إجمالي ثمن الأرض.
الإعفاء من خطاب الضمان.
الإعفاء من قيمة تقديم العروض.
تخفيض تكاليف دراسة الطلب من 5 آلاف جنيه إلى 2500 جنيه فقط.
كما رصدت الهيئة تطور معدلات الأداء لخدمات قطاع الأراضي والتصرفات العقارية خلال النصف الثاني من عام 2022:
300% زيادة في معدل تخصيص الأراضي الصناعية (302 قطعة أرض) لـ 170 مشروعًا.
78% زيادة في خدمات التصرفات العقارية عن سابقتها وتم البت في 773 طلبًا.
