أظهرت بيانات معهد “رويال سيرفيسز إنستيتيوت” بالمملكة المتحدة، أن مبيعات الوقود النووي والتكنولوجيا الروسية للخارج ارتفعت بما يفوق 20% خلال 2022.
وقفزت مشتريات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لأعلى مستوياتها منذ 3 أعوام، كما يزدهر نشاط هذا القطاع بداية من مصر وإيران وصولاً إلى الصين والهند.
وتدر هذه التجارة أموالاً كثيرة، لكن الأمر لا يقتصر على مجرد الأموال فقط، لأنه في كل مرة تُوقع العملاق الروسي بمجال الطاقة النووية “روساتوم” (Rosatom) على اتفاق لتشييد مفاعل جديد، فإنه يضمن تدفقات نقدية ونفوذًا سياسيًا لعشرات السنين القادمة، بحسب ما نشرته “بلومبرج الشرق”.
وتبني التجارة النووية علاقات تدوم لفترات طويلة، وهي تنطوي على تكاليف أولية كبيرة، حيث توفر روسيا عادة الائتمان واتفاقيات طويلة الأمد لخدمة المفاعلات وتدريب مشغليها وإعادة ملء الوقود، كما يمكن أن يقوي أيضًا هذا النوع من التعاون المالي والتقني، العلاقات الدبلوماسية.
أوضح إدوين ليمان مدير سلامة الطاقة النووية في “Union of Concerned Scientists” بواشنطن: “يشكل هذا جزءًا من التنافس بين القوى العظمى الذي نشهده حاليًا، ويرى قادة روسيا التجارة النووية وسيلة لتدعيم التحالفات”.
ويرجع عدم فرض عقوبات غربية على هذا القطاع، إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها روسيا في هذا المجال، حيث تقدم “روساتوم” خُمس اليورانيوم المخصب تقريبًا الذي يحتاجه 92 مفاعلًا بالولايات المتحدة، وفي أوروبا تعتمد مرافق توليد الكهرباء لنحو 100 مليون شخص على الشركة الروسية.
