تستهدف الدولة تقديم تيسيرات ومحفزات؛ لدعم وتعزيز دور قطاع الصناعة في مصر، والنهوض بها؛ لما يمثله القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، لذا تهتم الحكومة بما يسهم في تعميق وتوطين الصناعة في مختلف المجالات، لاسيما الصناعات التكنولوجية ـ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويمنح قانون الجمارك، الشركات تحصيل الضريبة الجمركية بنسبة 5% من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية، أيهما أقل، والصادر برقم 207 لسنة 2020، وذلك على ما يستورد مما يأتي:
1- المعدات والآلات وخطوط الإنتاج:
المعدات والآلات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاؤها، وما يلزم إنشاء المشروعات، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والمشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها.
2- آلات ووسائل النقل الخاصة بالبناء:
ويندرج تحت هذا البند أيضا كل ما؛ الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء ـ عدا سيارات الركوب، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها، ويتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
3- الأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات:
المعدات والآلات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية، الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
