قال مصطفى سمير رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال، إن تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي والمحاصيل التي تنتج بهدف التصدير يمكن أن يحقق طفرة في معدل نمو الصادرات الزراعية بشرط تسهيل لوجستيات التصدير.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل: “اتجاهات قطاع الزراعة في مصر في ضوء السيناريوهات المحتملة للأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية خلال عامي 2023 و2024″، التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وذكر “سمير”، أن جزء مهم من خطة الدولة لمواجهة التغيرات العالمية أن تدعم زراعة المحاصيل ذات السمعة الجيدة، ومرتفعة السعر لزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات الزراعية.
وأكد “سمير”، أن التصنيع الزراعي يحتاج إلى مراجعة منظومة الضرائب، لأن بعض الأنشطة تعاني من تشوهات ضريبية، من خلال تكرار الازدواج الضريبي، وهو عنصر مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد “سمير”، على أن البورصة السلعية في مصر هي فرصة جيدة لتحقيق توازن سعري للمحاصيل الزراعية بين السعر المحلي والسعر العالمي لنكون أقرب إلى الاندماج في سوق الغذاء الدولية.
من جهته، أوضح صلاح حجازي رئيس مجلس إدارة شركة أجري فود، أن التحدي الذي يواجه قطاع الزراعة في مصر ليس الخطط والاستراتيجيات والأبحاث، لأنها متوفرة وجيدة وقوية، لكن تطبيق هذه السياسات بمنطق الإدارة بالأهداف والنتائج هو الفيصل الحقيقي في الوقت الحالي.
كما أكد “حجازي”، أن تطوير القوى البشرية في قطاع الزراعة وتحرير أيدي المنفذين للسياسات من التشريعات المعوقة، أمر مهم يسهم في تحقيق مزيد من الاستدامة للزراعة المصرية.
