رفعت سريلانكا أسعار الكهرباء 66%، اليوم الخميس، في خطوة تأمل الحكومة أن تقنع صندوق النقد الدولي بتقديم خطة إنقاذ لاقتصادها المنكوب بأزمة.
وتأتي الزيادة، التي أعلن عنها وزير الطاقة، كانشانا ويجيسيكيرا؛ بعد أن رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 75% العام الماضي، وتزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من تضخم فوق 54% على أساس سنوي في يناير، وضرائب الدخل تصل إلى 36%.
وقال «ويجيسكيرا» للصحفيين، بحسب ما ذكرت «رويترز»، إن الأمر سيكون صعبًا على المواطنين وخاصة الفقراء، لكن سريلانكا عالقة في أزمة مالية، وليس لدينا خيار سوى التحرك نحو التسعير الانعكاسي للتكلفة، مضيفًا أن البلاد تقترب بهذه الخطوة من الدخول إلى برنامج صندوق النقد الدولي.
الهدف من رفع أسعار الكهرباء
وافق صندوق النقد الدولي على إقراض سريلانكا 2.9 مليار دولار في سبتمبر 2022؛ للتغلب على أسوأ أزمة مالية لها منذ 7 عقود، لكن الاتفاق يأتي بشروط، تشمل «زيادة الضرائب، وإلغاء الدعم، وخفض ديون القطاع العام».
وتابع «ويجيسكيرا»، أن زيادة الأسعار ستساعد وزارة الكهرباء على تعويض الفجوة الناجمة عن وقف الدعم الحكومي اعتبارًا من يناير، كما ستساعد أيضًا في إدارة عقود الوقود طويلة الأجل بشكل أفضل، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل طفيف إلى 55.5% الشهر المقبل، لكن التضخم الإجمالي سيستمر في الانخفاض بالنظر إلى التأثير الأساسي المرتفع من العام الماضي.
