هاجم نيجيريون يوم الأربعاء آلات صرف آلي وأغلقوا طرقا في ثلاث مدن شهدت احتجاجات جديدة بسبب نقص السيولة النقدية، وفق ما أفاد مسؤولون محليون ووسائل إعلام.
تشهد نيجيريا أزمة في توفر العملة المحلية النيرة منذ أن بدأ البنك المركزي في استبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة أعيد تصميمها.
وقيّدت البنوك عمليات السحب بسبب ندرة الأوراق النقدية الجديدة، فيما صارت متاجر ترفض قبول الأوراق القديمة، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة وتعطيل العمليات التجارية.
قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية في بلد يعاني سكانه أصلا من نقص متكرر في الوقود، اندلعت احتجاجات عنيفة في إبادان (جنوب غرب) ومدينة بنين وفي ولاية دلتا (جنوب).
ووفق شرطة ولاية دلتا، أضرم “شبان/مشاغبون” النار في مصرفين وسيارتين. وقال المتحدث باسم شرطة الولاية برايت إدافي عبر تويتر: “اعتقلنا تسعة مشتبه بهم في هذه المرحلة. يطلق البعض على ما يجري وصف الاحتجاجات”.
وأظهرت لقطات تلفزيونيات محلية نشرت على حساباتها في تويتر شبانا يحرقون إطارات في ضواحي بلدة واري بولاية دلتا.
أما في مدينة بنين، فقد اندلعت احتجاجات عندما منعت الشرطة “بلطجية” من مهاجمة المكتب المحلي للبنك المركزي، بحسب المتحدث باسم حاكم ولاية إيدو كروزو أوساجي.
وفي إبادان، أحرق حشد غاضب إطارات وأغلق طرقا. ووفق شرطة ولاية أويو، اندلعت الاحتجاجات في أجزاء من عاصمة الولاية ولكن سرعان ما تمت السيطرة عليها.
وقال المتحدث أديوال أوسيفيسو لوكالة فرانس برس “كانت هناك احتجاجات صباح اليوم من بعض عملاء البنوك الساخطين”.
وأفاد سكان بأن الاضطرابات في عدة أحياء اندلعت عندما احتج عملاء غاضبون على عدم قدرتهم على سحب أموالهم أو عدم قدرتهم على تغيير البطاقات النقدية القديمة بأخرى جديدة.
وقال الصحافي المحلي ريمي فيسيبو لوكالة فرانس برس إن “الطرق الرئيسية قطعت، وأغلقت البنوك والمتاجر والشركات الأخرى أبوابها”.
في أكتوبر، أعلن البنك المركزي بشكل مفاجئ أنه بصدد تغيير الأوراق النقدية (خصوصا لونها)، وقرر أن الأوراق النقدية القديمة لن تكون صالحة بحلول نهاية يناير، قبل أن يرجئ التاريخ إلى 10 فبراير في مواجهة نقص السيولة والضغط الشعبي.
برر الحزب الحاكم هذا التغيير في العملة بضرورة محاربة شراء الأصوات، لكن المعارضة تتهمه باتخاذ هذا القرار لحرمانها من الموارد ومنعها من القيام بحملات انتخابية.
ودعي أكثر من 93 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار خلف للرئيس محمد بخاري الذي ينهي ولايته الثانية في ظل انعدام للأمن وأزمة اقتصادية خطيرة.
