قام بنك مصر بتوقيع عقد اتفاق مع كل من وزارة العدل، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance)، يتم بمقتضاه تحصيل رسوم الشهر العقاري والمصاريف الإدارية المستحقة عن تقديم طلبات الشهر عن بعد أو يدوياً، عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وشبكة الإنترنت.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تفعيل نظم التحصيل الإلكتروني، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل في تحديث الخدمات بقطاعات وإدارات الوزارة.
وتم توقيع الاتفاق بديوان عام وزارة العدل بلاظوغلي، بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.
ويأتي الاتفاق تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية والتعديلات التي أوردها القانون رقم 9 لسنة 2022 بتنظيم الشهر العقاري، وفى إطار تسهيل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين.
