قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى، التي تبنتها الدولة خلال الفترة من 2021-2024، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، وترسم ملامح السياسة الضريبية متوسطة الأجل.وأشار وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة «فرص تعزيز الإيرادات الداخلية» خلال منتدى المالية العامة بدبي، إلى أنه يمكن من خلال هذه الاستراتيجية، اطلاع المستثمرين والممولين على ملامح السياسات والإصلاحات الضريبية المتبعة والمستهدفة، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية على المدى المتوسط.
وأضاف أن ما سبق؛ سيسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية.
ونوه معيط، بأنه تم تضمين «خطة متوسطة الأجل للإصلاحات التشريعية والإدارية» في هذه الاستراتيجية، لتحديث ودعم الإطار القانوني والمؤسسي؛ من أجل الإسهام في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وضمان فاعلية الجهود المبذولة لتطوير وتنمية موارد الدولة.
ويشارك كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية، والذي انطلق، صباح اليوم الأحد، في مدينة دبي، بالإمارات.
وتطرح مصر خلال المنتدى- الذي يتطرق إلى التحديات الاقتصادية في المنطقة العربية- رؤيتها للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، وخاصة في مجال التمويل، للحد من الآثار السلبية لتداعيات كلا من «جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية»، والتحديات الأخرى الناتجة عن التغيرات المناخية.
ويستعرض وزير المالية، خلال المنتدى، استراتيجية إدارة المالية العامة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، وفرص تعزيز الإيرادات الداخلية، فضلا عن جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات والتدابير اللازمة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
