تشهد قيمة الإيجار القديم زيادة بنسبة 15 % في مارس 2023 حيث حددت تعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة نسبة زيادة القيمة الإيجارية بقيمة 15% لمدة 5 سنوات، وبعد انتهاء تلك المدة، تردّ العينة للمالك أو المؤجر، وفي حال رفض المستأجر تسليم الوحدة، يلجأ المالك إلى القضاء، الذي يصدر حكمًا بطرد المستأجر.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.
شهد العام الجديد 2023 زيادة جديدة في قيمة الإيجار القديم، بعد آخِر تعديل بقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والصادر في مارس الماضي، نص قانون الإيجار القديم بعد التعديل، بالإضافة إلى حالات طرد المستأجر.
تسري الزيادة في قيمة الإيجار القديم على بعض الحالات التي أوردها القانون، حيث نص في مادته الأولى على أن الحالات المخاطَبة بالقانون هي الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
