ذكر تلفزيون “بلومبرغ” أن تعافي تركيا من الزلزال المدمر الذي أصابها سيتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وفقاً لخبراء.
وقال الكاتب أونور أنت، إن الأضرار الاقتصادية طويلة الأجل ستكون أكثر شمولا، إذ أن المساعدات التي تقدمها دول العالم لتركيا الآن هي إسعافات أولية لصدمة الزلزال.
وقال مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة، وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام، إذ إن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.
وتأكد مقتل ما يزيد عن 23500 شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا، حتى الساعة 16:54 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.
وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالي 13.4 مليون نسمة.
“من الصعب تقدير النطاق الدقيق للتأثير الاقتصادي، لكن وفقا للتقديرات الأولية من قبل الاقتصاديين في “بلومبرغ” فإن كلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة قد تصل إلى 5.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي التركي”، بحسب أونور أنت.
وأوضح أن بعض الخبراء يرون أنه في مثل هذه الحالات يمكن أن تؤدي جهود إعادة الإعمار إلى انتعاش الاقتصاد.
وتعادل 5.5% من حجم الناتج المحلي التركي اللازمة لإعادة الإعمار قرابة 50 مليار دولار، وذلك بناء على بيانات أداء الاقتصاد التركي في السنوات الماضية.
وبينما يقول مسؤولون إن الحجم الكامل للدمار لم يتضح بعد إلا أنهم يعتقدون أن إعادة الإعمار ستضع ضغوطا على ميزانية تركيا.
وقال مسؤول كبير لرويترز “ستكون هناك أضرار بمليارات الدولارات”، مضيفا أنه ستكون هناك حاجة لإعادة بناء سريعة للبنية التحتية والمنازل والمصانع.
ومن المرجح أن تخيم الأسابيع المقبلة التي ستشهد انتشال الجثث وإزالة الأنقاض على فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو/أيار والتي تشكل بالفعل أصعب تحد للرئيس رجب طيب أردوغان في عقدين قضاهما في السلطة.
وتعاني تركيا منذ سنوات من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة بسبب تبني أردوغان سياسات اقتصادية غير تقليدية. وأدت دعواته لخفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85% العام الماضي، وهبطت الليرة لـ 10% من قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.
ولدى تركيا مستويات ديون أقل بكثير من معظم الدول لكن تقلص احتياطي العملات الأجنبية لسنوات وتراجع استقلالية البنك المركزي والنظام القضائي والأساليب غير التقليدية في الإدارة بشكل عام كان لها تأثيرها.
وضربت الزلازل البلاد في وقت أعطت فيه سياسات الحكومة الأولوية للإنتاج والصادرات والاستثمارات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي رغم أن التضخم بلغ أكثر من 57% بحلول يناير/كانون الثاني.
