المرأة المصرية فى عهد السيسى.. من ساحة القضاء إلى كرسى البرلمان

-ارتفاع نسبة التمثيل البرلماني وتولى المناصب القيادية والتنفيذية ومبادرات صحية وحماية اجتماعية

-27  % فى البرلمان.. و24% يسيطرن على المناصب القيادية بالمحليات.. و25% بالوزارات

-منى رجب : على نائبات البرلمان وضع تشريعات وقوانين ترفع من شأن المرأة

-إقبال بركة : المبادرات الصحية والاجتماعية حمت المرأة المصرية وأعادت لها كرامتها

-فريدة الشوباشى : خطوات تمكين المرأة المصرية بمثابة رد اعتبار لها

-نشوى الشريف : المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى.. وتشريعات البرلمان تساندها

احتفلت مصر هذا العام بالعيد العالمي للمرأة بشكل مختلف، حيث بدأت تجنى المرأة المصرية ثمار ما زرعته خلال السبع سنوات الماضية وهى فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أولى المراة المصرية أهمية قصوى، حتى أطلق على فترة حكمه العصر الذهبى للمرأة، فما حصلت عليه المرأة المصرية من تمكين اقتصادي وسياسي واجتماعي لم يحدث لها من قبل وهى سابقه تاريخية .

البداية كانت بإعلان الرئيس السيسي 2017 عاما للمرأة، ثم بالتعديلات الدستورية، وتخصيص نسبة 25 % للمرأة في البرلمان، ثم توالت المبادرات التى تهتم بصحة المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، وقد توج المشهد مؤخرا بدخول المرأة مجلس الدولة، تلك المؤسسة التي كان محظور دخول المرأة فيها طيلة 75 عاما , ليؤدى 98 قاضية اليمين الدستوري مما يعتبر نجاح للمرأة ومبدأ لسيادة القانون وتمكين للمرأة وللمساواة بينها وبين الرجال دون تمييز.

وقد كان وصول المرأة إلى المناصب العليا بالسلك القضائى حلماً قديماً صعب الوصول إليه، وبدأت المرأة السير فى طريق العمل القضائى بداية من عام 2007 عند تعيين أول 30 قاضية، حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، ومن بعد هذا العام استطاعت المرأة أن تعمل بالمحاكم بنسبة ملحوظة.

مناصب قيادية

مناصب قيادية وتنفيذية لم يكن للمرأة وجودا فيها من قبل لكن تم كسر هذا الموروث الثقافي والاجتماعي بحسم عندما رأينا المرأة محافظ لأول مرة في تاريخ مصر بعدما قام الرئيس بتعين نادية عبده محافظ البحيرة عام 2017 وأعقبتها الدكتور منال عوض لمحافظة دمياط فى 2018 .

إضافة إلى ذلك تسيطر النساء حاليا على 24% من الوظائف القيادية في المحليات مابين مناصب المحافظ ونائب المحافظ ورئيس حي ومدينة إلى رئيس وحدة محلية، وقد اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة خطوات هدفها تمكين المرأة فى معظم القطاعات وخصوصاً قطاع المحليات.

وقد وصلت نسبة الوزيرات فى الحكومة إلى 25% وتبلغ نسبة نائبات المحافظين إلى 31% كما وصلت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية وفقا لدستور 2014 إلى 25%.

تشريعات داعمة

ارتفع تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ من 12 نائبة عام 2012، إلى 40 نائبة في 2021، كما زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 نائبات فقط في 2012، لتصل إلى 162 نائبة في 2021، كما تم اصدار تشريعات وقوانين تدعم المرأة.

استراتيجية تمكين المرأة

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى إستراتيجية تمكين المرأة 2030، باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الإستراتيجية.
وتشمل الإستراتيجية 4 محاور وهى( التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية) .

وترتكز الإستراتيجية، على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها دون أي تمييز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

تشريعات تدعم المرأة

الكاتبة الصحفية الكبيرة منى رجب قالت : الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق الريادة لمصر حينما قرر تخصيص عاما للمرأة المصرية في ٢٠١٧ وهو ما اعتبر توجيها ودعما لها مما فتح الباب للعديد من المكتسبات لها في مجال تمكينها سياسيا واقتصاديا، فهو اول رئيس يتحدث عن احترام ومكانة المرأة ودعمها في معظم خطبه الرسميه ،وهو اول رئيس يفتح الباب امام تعيين المرأة في مناصب كانت مقصوره علي الرجل ويحقق لنا مطالب كنا نطالب بها ويخطو بنا خطوات للامام وانا اعتبرها أحلام ظللنا سنوات نطالب بها مثل تعيين النساء قاضيات في مجلس الدوله وهو ما تحقق بتعيين ٨ وزيرات وبعضهن في مجالات كانت مقصورة علي الرجال مثل وزاره التخطيط والسياحه والصناعه والتجارة، بجانب تعيين اول محافظه امرأه وتعيين مساعدات ونائبات للوزراء، إضافة إلى تكريم عددا من امهات وزوجات الشهداء في معركة مصر ضد الارهاب وتكريم سيدات رائدات في يوم المرأه المصرية ، والتوجيه بتشديد بعض العقوبات في الجرائم التي تقع في مجال العنف ضد المرأه مثل التحرش وختان الاناث .

وتابعت حديثها:”اعتقد ان الرئيس سيواصل دعمه للمرأه المصريه واتمني اضافه مكتسبات لها خلال الفتره المقبله بما يحقق لها مزيد من العداله والحمايه والكرامه والاستقرار والامان”.

وأضافت: الآن لدينا تمثيلا نيابيا اكبر يَصْل الي ٢٧% واتمني ان يصل الي ٤٠ او ٥٠ %، و١٤% في مجلس الشيوخ والنقابات ومن وجهه نظري السيدات يستطعن ان يشكلن تيارا لوضع تشريعات ترفع من شأن المرأه ..واتمني علي أخر هذا العام ٢٠٢٢ان يكون لدينا قانون للاحوال الشخصيه يغلب المصلحه الفضلي للطفل فنحن في حاجة الي قانون يسد الثغرات الموجوده في القانون لعام ٢٠٠٠وان يعالج القانون الجديد مشاكل النفقه حيث يتهرب الازواج من دفعها بطرق ملتويه ، واتمني ايضا من نائبات مجلس النواب سرعه التقدم بتشريع يتعلق بأحياء (مفهوم الكد والسعايه) لحفظ حقوق المرأه في حاله الطلاق وهي الفتوى التي طالب احياؤها مؤخرا فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وواصلت حديثها:” أنا أقترح اقتسام اموال الزوج في حاله الطلاق بعد زواج دام ااكثر من ٢٠ سنه سواء كانت المرأه عامله او غير عامله لقيامها برعاية الزوج والاطفال وشئون الاسره .. واتمني ايضا ان تصبح النساء والشابات في البرلمان حائط صد ضد أى محاولات للرجوع بمكتسبات المرأه المصريه الي الوراء والتي كافحنا سنوات طويله لحمايتها والدفاع عنها والمطالبه بها..

وتابعت:”رسالتي للقوه الناعمه المصرية ومنها الكتاب والادباء والمثقفين والفنانين والمبدعين والاعلام ان يقوموا بدورهم في نشر الوعي المجتمعي والتوعيه بشأن احترام المرأه وتقدير دورها وعدم استخدام الدين في التقليل من شأنها واعلاء مكانتها كشريك اساسي في الحقوق والواجبات والتكاتف في اتجاه بناء دوله مستنيره ومتقدمه وحديثه ومستقره ينعم فيها المواطنون جميعا بالكرامه والحريه والامان”.

مبادرات صحية

الكاتبة الصحفية إقبال بركة قالت:”
الرئيس السيسى لا يألو جهدا في تبنى و تنفيذ كل ما فيه مصلحة المرأة المصرية، وأنا اعتبر ما وصلت له المرأة قفزة كبيرة فنجاح الوزيرات الحاليات أكبر دعاية للمرأة”.

وأضافت :”الرئيس السيسى حريص بشدة على رعاية النساء الفقيرات وتوفير مصادر رزق لهن من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يتيح لها فرصة التدريب على مشروع يوفر لها ولأسرتها حياة كريمة مع التسهيلات العديدة لتحقيق ذلك، هذا بجانب المبادرات الصحية العديدة التي أطلقت ليس فقط لرعاية المرأة ولكن لحماية الأسرة ككل كـ 100 مليون صحة والست المصرية و صحة مصر وغيرها.

وأضافت:” نال ملف الغارمات والمرأة المعيلة أيضاً جزءاً كبيراً من اهتمام الرئيس , بجانب إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية وعلى رأسها المرأة”.

فريدة الشوباشى الكاتبة الصحفية ونائبة البرلمان قالت:”

إن ما فعله الرئيس «السيسى» من خطوات لتمكين المرأة المصرية بمثابة رد اعتبار لها، فما حدث فى عهده لم يحدث من قبل فهو أعطى ثقة ومكانة للمرأة واقترنت أقواله بالأفعال ,فتم فتح جميع المجالات للمرأة المصرية لتخوضها وتثبت جدارتها سواء فى الحياة النيابية أو على منصات القضاء أو فى الحكومة.

وأشارت «الشوباشى» إلى أنها ترأست اللجنة الإجرائية للبرلمان بصفتها أكبر الأعضاء سِنّا، وهذا لم يكن يحدث إلا فى عهد الرئيس «عبد الفتاح السيسى».

وعن تبنيها لقضايا نسائية محددة أضافت : نحن في عهد جديد والمرأة اثبتت جدارة في كل المواقف، لذلك اهتم دائمًا بالقضايا الانسانية ولا أصنفها رجل وامرأة.» .

عصر ذهبى

النائبة نشوى الشريف قالت : مصر تعيش أزهى عصورها كما أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى بفضل ما حصلت عليه من مكتسبات خلال السبع سنوات الماضية.

وتابعت حديثها:” منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى والمرأة موجودة على رأس مؤسسات الدولة وأصبحت تتولى مناصب قيادية وتنفيذية وسياسية وقضائية هامة، أما فيما يخص التشريعات والقوانين فقد صدر عددًا من التشريعات التي أنصفتها، كما تم فتح ملفات كان مسكوت عنها طيلة سنوات ماضية، لافتة إلى أنه من القوانين الهامة التي أصدرها البرلمان قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وقانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة.

إضافة إلى ذلك فقد اهتم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأوضاع المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة، وفصلت اللائحة التنفيذية للقانون، كل الحقوق والواجبات المرأة التي منحها ونص عليها القانون.

الرؤية والإنجاز

جدير بالذكر ان كتاب “الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق”، الذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021. والصادر من مجلس الوزراء كشف عن حجم الانجازات فى ملف المرأة .

ورصد زيادة نسبة الوزيرات في الحكومة من وزيرتين فقط في 2012 إلى 8 وزيرات في 2021، فضلا عن زيادة تمثيل المرأة في مجال القضاء من 42 قاضية عام 2012 إلى 66 قاضية في 2021، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ 2017، و37 مستشارة تم تعيينهن في منصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، كما بلغ عدد المستشارات بهيئة قضايا الدولة 677 مستشارة.

وبالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، رصد الكتاب انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 24.8% في 2014 إلى 16.8% في 2020، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي من 38.6% في 2014 إلى 39.1% عام 2020، إلى جانب ارتفاع نسبة الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية من 14% عام 2014 إلى 27% عام 2020.

كما رصد استفادة 61.6 ألف سيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات 38% بكلفة 3.8 مليار جنيه من بدء المشروع وحتى فبراير 2021.