قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطات الأجنبية للبلاد لامست 115 مليار دولار.
وأضاف صالح، أن تعديل سعر الصرف يدعم ارتفاع الاحتياطيات، نظراً لأن موازنة 2023 ستعتمد سعر الصرف الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
وأكد أن قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يتناسب والارتفاع الحالي في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق، والذي تبلغ نسبته حاليا نحو 15%، ما دفع السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي”، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وتابع: “القرار يؤازر توافر احتياطات أجنبية رسمية ساندة للعراق لامست 115 مليار دولار وهي توفر تغطية معيارية لتجارة العراق الخارجية الإجمالية لقرابة 20 شهرا استيراديا في حين أن المعدل العالمي هو ثلاثة أشهر”.
وأوضح أن قرار رفع قيمة الدينار العراقي سيؤدي إلى مكافحة الأنشطة والتوقعات التضخمية التي تفاقمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ اتبع البنك المركزي العراقي هذه المرة نمطا متشددا من أنماط السياسة النقدية التي تكافح التضخم من خلال تعظيم القيمة الخارجية للنقد العراقي، بغية فرض الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأهميته في استقرار الدخل النقدي للجمهور والحفاظ على مستويات المعيشة”.
وصادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
