أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، لتيسير الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة، وذلك لمساعدتها في سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال.
ووفق بيان حديث، أدخلت هيئة الرقابة المالية، جداول زمنية محددة تقول إنها تختصر ما يصل إلى 37 يوم عمل من الفترة الزمنية التي كانت تحتاجها الشركات المقيدة لإتمام إجراءات زيادة رؤوس أموالها.
وتتضمن التعديلات الجديدة، أن يكون أمام الشركة يوما عمل للإفصاح عن خطط زيادة رأس المال بعد موافقة هيئة الرقابة المالية عليها، لكن لم يكن هناك في السابق أي حد زمني بشأن موعد إفصاح الشركات عن موافقة هيئة الرقابة المالية.
أيضاً، يمكن للشركات دعوة الجمعية لاتخاذ قرار الزيادة النقدية المحتملة قبل 7 أيام فقط من الاجتماع بدلا من 21 يوما المطلوبة قبل إقرار التعديلات الجديدة.
كما سيكون لدى قدامى المساهمين 7 أيام بحد أدنى لحسم قرارهم بالمشاركة في زيادة رأس المال قبل طرح الحصص في البورصة للاكتتاب العام، بدلا من 14 يوم قبل صدور التعديلات.
ويمكن للشركات الآن إجراء زيادات في رأس المال على مراحل، وفقا للتعديلات، بشرط ألا تتجاوز قيمة الزيادة رأس المال المصدر للشركة.
يأتي ذلك في إطار عمل الحكومة المصرية، على تحفيز الاستثمار في البورصة التي تتمتع حاليا بواحد من أقوى ارتفاعاتها منذ سنوات على خلفية انخفاض سعر الجنيه.
وتستعد الحكومة لإعادة إحياء برنامج الطروحات الذي سيشهد اكتتابات عامة جديدة في البورصة المصرية، كما تدرس التجاوز مؤقتا عن سداد المستثمرين المقيمين ضريبة على الأرباح الرأسمالية.
