شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت تلك الحملات عن غلق مخبز و ضبط 27 مخبزا بمركزى النوبارية وأبو المطامير لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .
من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددة على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .
يذكر أن وزارة التموين أعلنت عن توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر “الخبز السياحي”، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات.
واشترطت وزارة التموين بأن تلتزم المخابز السياحية بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب فى أسعار السلع وأسعار الخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، حيث تقوم سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك بالمرور عَلى الأسواق للتصدي للمخالفات.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد مد قرار صرف الدقيق للمخابز السياحية لافتا إلى أن القرار جاء بناء على طلب أصحاب المخابز السياحية ومصانع المكرونة بمد فترة تسليم الدقيق الحر من هيئة السلع التموينية، بعد تقديمهم طلبا بذلك إلى المديرية التابع لها المخبز أو المصنع، شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية .
كما شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 5 محلات تجارية، إزالة 185 حالة إشغال متنوعة، والتحفظ على خلاطة مبانى وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحى.
وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.
وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، حيث استهدفت شارع العيسوي وخلف ماري مرقص وشارع 18 وشارع 58 وجلال حماد ، وكذلك شوارع 24الفضالي وشارع 30 وفاروق عبد الوهاب وخليل حماده وشارع خالد بن الوليد و أسفرت الحملة عن مصادرة خلاطة مبانى نحلة من شارع 22 الفلكى والتحفظ على « 185» حالات إشغال متنوع وغلق 5 محال تجارية لمخالفتهما مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.
على صعيد آخر، شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكلف اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.
وفى هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحى المنتزة أول، بشن 3 حملات، الحمله الأولى لإزالة حوائط وسقيفه بشارع وديع باشورالسيوف، وتم إزالة البناء حتى سطح الأرض، والتحفظ، على باب صاج.
أما الحملة الثانية توجهت لإزالة بالدور الأول علوى شارع 22 من شارع الملك _الفلكى وتم إزالة البناء المخالف ,أما الحمله الثالثة توجهت إلى هدم بدون ترخيص 481 طريق الجيش بجوار مدرسة سيدى بشر الاعدادية، تم إيقاف أعمال التكسير، والتحفظ على شنيور و2سلم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتتواصل الجهود لردع المخالف عن مخالفته وتطبيق القانون.
