تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI لمصر، خلال شهر يناير إلى مستويات 45.5 نقطة، من 47.2 نقطة في ديسمبر، ليزيد ابتعاده عن المستوى المحايد المحدد بـ 50 نقطة.
وبحسب المؤشر الصادر عن مؤسسة S&P Global، أشارت القراءة إلى تدهور حاد في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، كان من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة منذ 26 شهرًا.
وأدى تراجع قيمة الجنيه المصري إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار، كما ارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى في 4 سنوات ونصف، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ فبراير 2017.
كما أسفر تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة؛ ما دفع الشركات لإجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف، كما قدمت الشركات تقييماً متشائماً للعام المقبل، حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى بتاريخ السلسلة.
وأيضًا، في ظل تقييد المعروض من بعض مستلزمات الإنتاج وانخفاض الطلب، أجرت الشركات تخفيضات إضافية على النشاط الشرائي في بداية العام.
