أعلن المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع محاولة جديدة لبعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين، ضمن إطار حملة التشكيك التي تديرها الجهات المعادية للوطن؛ من أجل إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام من خلال ترويج شائعة زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية و «الكمالية» و «ياميش رمضان»، وهو ما يُخالف الواقع جملة وتفصيلًا.
وشدد المرصد، بحسب بيان لوزارة المالية، على الثقة الكاملة في وعي الشعب المصري، بما يُحاك ضد مصر من مؤامرات تستهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية، موضحًا أنه لم يتم إجراء أي تعديلات في «التعريفة الجمركية».
وأكد المرصد، أن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة مصلحة الجمارك، للتعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية و «الكمالية» و «ياميش رمضان»، غير صحيح إطلاقًا، مشيرة إلى أنه لا يتم أي تعديل في التعريفة الجمركية إلا بصدور قرار جمهوري، وموافقة مجلس النواب، وهذا لم يحدث.
وأشار المرصد، آخر تعديل في التعريفة الجمركية كان في 7 يونيو 2022، وصدرت بالقرار الجمهوري رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ عقب موافقة مجلس النواب، كما أنه لم يمس الفئات التي ثارت حولها الإشاعات رغم ثباتها منذ عدة سنوات.
وأوضح المرصد، أنه تم خفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، للمساهمة في توطين الصناعة، وزيادة معدلات التشغيل والعمالة، إضافة إلى الحد من الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، من أجل تخفيف العبء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين.
