أكد البنك الزراعي المصري، زيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية بنسبة 25 % لدعم ومساعدة صغار المزارعين لتحمل تكاليف الزراعة في مواجهة أي زيادة قد تطرأ على أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل.
من جانبه قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك اتخذ تلك الإجراءات العاجلة لمواكبة المتغيرات الحالية على الصعيدين العالمي والمحلي في محاولة لتقليل الأثار الناجمة عن الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزراعين وسكان الريف الذين يمثلون أكثر من 60 % من الشعب المصري.
أشار إلى أن تلك الإجراءات الهدف منها دعم ومساندة جهود الدولة والعمل جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة للمحافظة على أداء الإقتصاد المصري وتلبية إحتياجاته تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين .
وأوضح أن المستفيد الأول من زيادة الفئات التسليفية التي أقرها البنك بنسبة 25 % هم الفلاحين وصغار المزراعين لمساعدتهم على تحمل الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل وتكاليف الزراعة بما يضمن استمراراهم في العمل والإنتاج والعمل على تنمية القطاع الزراعى ودعم الفلاح المصرى لتحسين مستوى معيشته مشيرا إلى أن الإسراع في اصدار قرار زيادة الفئات التسليفية جاء نتيجة التنسيق والتعاون الوثيق مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ليشمل جميع أنواع المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى قيام البنك الزراعي المصري، نحو 12 مليار جنيه لتمويل القروض الزراعية خلال الفترة من منتصف يونيو 2020 حتى نهاية ديسمبر 2021.
و أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن البنك يقوم بمنح القروض الزراعية بفائدة مدعومة 5 % لدعم صغار المزراعين والفلاحين وبعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة بوزارة الزراعة.
وتوقع فاروق زيادة التمويل الموجه للقروض الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة والإستفادة من الزيادة في الفئات التسليفية للمحاصيل.
