أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية حققت هذا العام رقمًا قياسيًا، حيث تجاوزت 6,3 مليون طن لأول مرة في تاريخها، وفقًا لآخر تقرير تلقاه من أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري.
وأوضح القصير، أن الصادرات سجلت زيادة بحوالي 625 ألف طن عن العام الماضي، على الرغم من ظروف جائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتباك حركة التجارة الدولية، والتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم هذا العام مع تعطل سلاسل الإمداد.
وقال القصير، إن القفزة الكبيرة في صادرات البلاد، تعود إلى المزارعين والمصدرين المصريين، وكذلك إلى التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية، وعلى رأسها الحجر الزراعي المصري، وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والتمثيل التجاري المصري، والسفارات المصرية بالخارج، موجهًا الشكر إلى كل هذه المؤسسات التي تتكاتف من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وجلب العملة الصعبة، لدعم الاقتصاد القومي، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
من جانبه، قال العطار، إنه خلال هذا العام نجح الحجر الزراعي في فتح 16 سوقًا جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وهي «الصين، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندا، والفلبين، وتشيلي، وأوروجواي، وفنزويلا، وسلفادور، وكوستاريكا، وتونس، ولبنان، والأردن، وباكستان، وأوزبكستان، وجنوب إفريقيا»، وجاري العمل على استكمال المفاوضات لفتح 28 سوقًا جديدة، حيث تخطي عدد الأسواق الجديدة التي قام الحجر الزراعي بفتحها 80 سوق جديدة خلال السنوات الـ5 الماضية.
وأكد العطار، أن الحجر الزراعي قام خلال عام 2022، بأحكام الرقابة المشددة على فحص جميع الحاصلات الزراعية المصدرة والمستوردة من الخارج، بجانب تطبيق كافة المعايير الدولية للصحة النباتية على كافة الكيانات التصديرية، مما ساعد في الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية حول العالم.
وتضمن عمل الحجر الزراعي، التفتيش والإشراف على محطات ومراكز التعبئة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى اعتماد ما يزيد عن 3000 من المزارع والكيانات التصديرية، وذلك في إطار عملية تكويد وتتبع الصادرات الزراعية بإستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية «GPS»، بجانب الانتهاء من إدخال قواعد البيانات اللازمة لتفعيل المنظومة الالكترونية على عملية الصادر والوارد.
