قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت، إنه تم الإفراج عن بضائع موجودة في داخل الموانئ المصرية بقيمة 6.25 دولار خلال ديسمبر الحالي، منها 1.236 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية، أن الحكومة وضعت خطة مع البنك المركزي لسداد متأخرات الإفراج الجمركي تباعا، مشيرا إلى بدء تنفيذها بالفعل.
وتابع: “ملتزمون بالإعلان أسبوعيا عن حجم ما يخرج من بضائع والأولوية لخروج بضائع الأغذية والتصنيع الغذائي”.
وقال إن الحكومة لديها خطة لتوفير موارد النقد الأجنبي حتى نهاية يونيو 2023.
وأوضح مدبولي أن الهدف خلال الأسابيع القليلة المقبلة هو الخروج من “هذه الأزمة”، مضيفا: “نطمئن المصعنين والموردين كل قطاعات الدولة في تواصل لكي نكمل الحركة الكبيرة لخروج البضائع وضمان عودة حركة الصناعة إلى كامل طاقتها”.
كان مدبولي قال في وقت سابق قال إن الأولوية في الإفراج عن البضائع من الموانئ ستكون للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمصانع.
وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية ووجه بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة عمليات الاستيراد.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر اليوم إلى خطة السياسة الضريبية التي يتم إعدادها والتشاور بشأنها مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين.
