أظهرت بيانات مكتب الصرف الأجنبي المغربي، نمو العجز التجاري في البلاد بنسبة 56.9%؛ ليسجل خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضي، 287 مليار درهم (27.5 مليار دولار).
وجاء ذلك النمو في العجز؛ مدعومًا بنمو الواردات بمعدل 42.3%، مقابل نمو في الصادرات بنسبة 33% فقط خلال الـ11 شهرًا الأولى من 2022.
وأرجع المكتب، النمو في حجم الواردات؛ إلى زيادة تكاليف الطاقة، حيث سجلت فاتورة الطاقة نموًا بنسبة 110%، لتصل إلى 141.5 مليار درهم، كما زادت تكلفة واردات القمح بشكل حاد إلى 24 مليارا؛ في ظل مواجهة البلاد لأسوأ موجة جفاف منذ عقود.
معدل نمو الاقتصاد المغربي
أوضحت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 1.6% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مقارنة بـ8.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى أساس فصلي؛ جاء النمو في الربع الثالث، أقل من المعدلات المسجلة خلال الربع الثاني عند 2%، إلا أنه كان أفضل من الربع الأول، الذي حقق الناتج المحلي الإجمالي خلاله، ارتفاعا، بنسبة 0.3%.
وتتوقع المملكة نمو اقتصادها بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، مقابل توقعات صندوق النقد الدولي بنمو قدره 1.25%.
