رفع البنك المركزي التونسي أسعار الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس إلى 8%؛ وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال 2022؛ لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وتعاني تونس من أزمة حادة في توفير العملة الأجنبية، تسعى على أثرها للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل بـ1.9 مليار دولار.
ويسعى البنك المركزي التونسي إلى خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، إذ سجل معدل التضخم السنوي في تونس نحو 9.8% خلال نوفمبر الماضي.
كما توقعت وزارة الاقتصاد التونسية، في وقت سابق من الشهر الجاري، تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال 2023؛ ليسجل 1.8%، مقارنة بـ2.5% متوقعة خلال 2022، في حين أنها توقعت خفض العجز المالي لتونس إلى مستويات 5.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2023، مقارنة مع 7.7% متوقعة في العام الحالي.
أيضًا، أشارت الوزارة إلى أنه من المرجح استمرار معدلات التضخم في الارتفاع لتصل خلال عام 2023 إلى 10.5%، على نمو من 8.3% متوقعة خلال العام الجاري.
