أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه خلال عام 2021، تضاعفت العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة، حيث بلغ إجمالي تجارة البلدين 677 مقابل 307 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 120%، كما بلغت الصادرات المصرية 505 مليون دولار.
ولفت إلى أن الاستثمارات السنغافورية في مصر تبلغ 175 مليون دولار في 33 مشروعًا في مجالات الزراعة، والتصنيع، والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وجاء ذلك خلال مباحثات وزير التجارة والصناعة، مع سفير دولة سنغافورة بالقاهرة دومينيك جوه، حول ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وحضر اللقاء رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله.
وأشار سمير، إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا في إيجاد حلول عاجلة للتغلب على التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مؤكدًا على جهود الوزارة في تحسين بيئة ومناخ الأعمال وتهيئة الظروف الاستثمارية للشركات الراغبة للدخول في السوق المصري.
وأعرب الوزير، عن ترحيبه بالشركات السنغافورية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري أو زيادة الاستثمارات القائمة وعلى رأسها إحدى كبريات الشركات السنغافورية التي تخطط خلال المرحلة القريبة المقبلة، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإنشاء مصنع كبير لإنتاج الأسمدة.
واستعرض خلال اللقاء، قصص النجاح للشركات السنغافورية العاملة بالسوق المصري منذ عدة سنوات في مجالات الأسمدة والمنتجات الغذائية، والتصنيع الزراعي، والبلاستيك
ومن جانبه أكد سفير دولة سنغافورة بالقاهرة دومينيك جوه، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبارها من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشدد على حرص عدد كبير من الشركات السنغافورية في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري خاصة في مجالات الأسمدة والشحن وإنشاء الشقق الفندقية.
وأثني دومينيك بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لإزالة أي عقبات تواجه الشركات السنغافورية في السوق المصري خاصة فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
