وقعت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، اتفاقية قرض مع اليابان بقيمة 1.2 مليار دولار، لتطوير المرحلة الرابعة لمصفاة البصرة.
وقالت وزيرة المالية طيف سامي، إن المرحلة الخامسة من القرض الياباني لتطوير مصفاة البصرة سيدرج بموازنة 2023.
وأضافت الوزيرة، أن “العراق لديه قروضاً مع اليابان منذ 2015 وحتى الآن بعدة مشاريع ولمختلف الوزارات”، مبينة أن “قانون الأمن الغذائي خوَّل وزير المالية بالتوقيع على الاتفاقيات للمشاريع المستمرة ولها وجود والتي لها تخصيصات للسنوات السابقة”، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأعرب القائم بأعمال السفارة اليابانية في بغداد ماساموتو كينيتشي عن أمله المضي قدماً في مشروع تطوير المرحلة الرابعة لمصفاة البصرة والعمل على سد النقص في المشتقات النفطية.
وذكرت وزيرة المالية العراقية، أن “توقيع قرض تطوير المرحلة الرابعة لمصفى البصرة جاء بعد حصول موافقة وقرار من مجلس الوزراء لتكون جاهزة للتنفيذ”.
وأكدت أن “العراق بحاجة إلى القروض كونه معتمداً على النفط كإيراد أساسي، أما الإيرادات غير النفطية لاتكفي لتغطية العجز في الموازنة”، مشددة على “ضرورة الحاجة إلى مشاريع استثمارية وبنى تحتية لبعض الوزارات لا سيما الكهرباء والماء والمجاري في بعض المحافظات”.
وتابعت أن “القروض اليابانية مستمرة وستدرج ضمن الموازنة سنوياً وحتى في موازنة العام المقبل ستكون موجودة”، لافتة إلى أن “هناك فوائد من تلك القروض ولكنها ليست كبيرة”.
وذكرت سامي أن “المرحلة الخامسة للقرض ستدرج ضمن قانون موازنة 2023″، موضحة أن “هذا المشروع نُفِّذَ على ثلاث مراحل وتوقيع اليوم هو لتنفيذ المرحلة الرابعة وعام 2023 ستكون المرحلة الخامسة”.
