بلغت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر 6.2% في السنة المالية 2021-2022، انخفاضا من 7.1% في السنة المالية 2020-2021؛ وفقا لتقرير البنك الدولي عن مصر، والصادر في ديسمبر الجاري.
وكان الدافع وراء تقلص نسبة العجز؛ هو زيادة في إجمالي الإيرادات، وانخفاض في النفقات، وفي الوقت نفسه تراجع فائض الأرصدة الأولية بشكل هامشي من 1.4% إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلي.
ارتفاع الأسعار عالميا يسجل ضغوطًا على الإنفاق
وأوضح تقرير البنك الدولي، أن إجمالي الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2021-2022، سجل 23.1% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 23.7% في السنة المالية 2020-2021؛ ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض فاتورة الفائدة، وانخفاض متواضع في فاتورة الرواتب.
من ناحية أخرى، ارتفعت الاستثمارات من الناتج المحلي الإجمالي من 3.7% إلى 4.1%، مع مساهمة أكبر من الاستثمارات الممولة ذاتيا، مقارنة بالاستثمارات الممولة بالعجز.
وفي الوقت نفسه، كان لارتفاع التضخم المحلي والدولي، إلى جانب القفزة الإضافية في تكاليف الغذاء والطاقة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني؛ تأثيرًا على بنود الإنفاق الأساسية، مثل: دعم الطاقة والمواد الغذائية.
الخطة المالية تخفف من تأثير زيادة الأسعار
وأشار التقرير إلى أن الحزمة المالية التي حددتها الحكومة، بالاقتران مع التغييرات النقدية، تعد ذات تأثير على نتائج المالية العامة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية 2021-2022 بنحو 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، مع انعكاس ما تبقى من عواقبه المالية في السنة المالية 2022-2023.
وقد خفف جزء من أثر الصدمة العالمية، على الميزانية؛ من خلال آلية الفهرسة التلقائية، التي تمرر جزءًا من الزيادات الدولية في أسعار النفط، إلى أسعار الوقود المحلية بالتجزئة، كما أن الجهود الجارية لتنويع مصادر استيراد القمح، وزيادة المحاصيل المحلية، قد خففت بعض آثار الصدمة على الميزانية العالمية، بالإضافة إلى السحب من احتياطيات القمح الاستراتيجية لحوالي 6 أشهر، بمقدار 3.9 مليون طن، اعتبارا من منتصف يونيو 2022، وفقا للبيان الذي نشرته وزارة التموين والتجارة الداخلية.
زيادة في الدخل الحكومي مدفوعة بتحسن الأداء الضريبي
وتحسنت حصيلة ضريبة الدخل، والضرائب على أذون وسندات الخزانة؛ نتيجة التعديلات التي أدخلت على القانون 2020/182، والتي خفضت الإعفاءات من ضرائب الفوائد المدفوعة على الأوراق المالية الحكومية، اعتبارا من مارس 2021، ورفعت إيصالات ضريبة القيمة المضافة.
ونمت الإيرادات غير الضريبية؛ نتيجة لارتفاع الإيرادات الرأسمالية من الاستثمارات الحكومية ذاتية التمويل، ومع ذلك، لا تزال الإيرادات الحكومية منخفضة نسبيا عند 16.6%، و16.9% من إجمالي الناتج المحلي في العامين الماليين 2020-2021 / 2021-2022.
