قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء الأزمة.
ووفقًا لسعد، فقد بلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى 25 ديسمبر الجاري قرابة الـ9.5 مليار دولار، مؤكدًا أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية في الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن من بينها بضائع تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ؛ بهدف الإسراع بتوفير السلع المختلفة في الأسواق، والذي أكد من خلاله التنسيق والمتابعة المستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان تباعًا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.